هل تلجأ الحكومة لاختيار نواب بالبرلمان في التعديل الوزاري القادم؟

بالتزامن مع انعقاد مجلس النواب الجديد، الثلاثاء الماضي، توقع الكثير من الخبراء والسياسيين إجراء تعديل وزاري مرتقب في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث يلعب البرلمان دورا أساسيا في الموافقة على التعديل الوزاري وفقا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

بخلاف اللائحة التي تنظم ضوابط إجراء التعديل الوزراي، يلعب البرلمان دورا مهما على مستوى الأفراد حيث تلجأ الحكومة إلى اختيار نواب من البرلمان لشغل حقب وزارية، وفي كثير من الأحيان يكونوا وزراء سابقين، كما حدث في برلمان 2015 عندما تم اختيار الدكتور علي المصيلحي وزيرا للتموين وأسامة هيكل وزيرا للإعلام.

ولا يشترط على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تقديم استقالتها أمام البرلمان الحالي فلا يوجد نص في الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب ينص على ذلك، بل يكفي تقديم برنامجها للمجلس، لكن ماذا إذا كانت هناك نية لإجراء تعديل وزاري؟

4 وزراء في برلمان 2021

يضم مجلس النواب الحالي العديد من المسئولين والشخصيات العامة والمتخصصين على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى تواجد 4 وزراء سابقين ضمن تركيبة النواب، منهم اثنان تم تعيينهم بقرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن الـ 28 نائبا المعينيين بالمجلس الحالي.

1. تولى النائب المُعين، المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان الحالي، منصب وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب فى حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق عام 2014.

2. قبلت النائبة المعينة، الدكتور درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، منصب وزيرة الإعلام في حكومة الببلاوي في 14-7-2013، واستمرت في منصبها كوزيرة للإعلام في حكومة المهندس إبراهيم محلب في 1-3-2014.3. شغل النائب المُنتخب، الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور عصام شرف منذ 3 مارس 2011 وحتى 17 يوليو 2011.

4. تولى نائب القائمة، صفي الدين خربوش حقبة الشباب والرياضة في وزارة أحمد نظيف عام 2005 والتي شهدت إلغاء وزارة الرياضة وتحويلها إلى المجلس القومي للشباب والرياضة.

المصيلحي وزيرا للتموين

في 14 فبراير 2017، تولي الدكتور علي السيد المصيلحي، الحقيبة الوزارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال التعديل الوزاري بحكومة المهندس شريف إسماعيل السابقة واستمر في منصبه حتى الآن في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحالي.

جاء ذلك بعدما تقدم باستقالته من البرلمان السابق، حيث كان يشغل رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، مع العلم أنه شغل سابقا منصب وزير التضامن الاجتماعي والتموين في وزارة أحمد نظيف ثم نفس المنصب في وزارة أحمد شفيق.

هيكل يعود لوزارة الإعلام

عاد أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب السابق، إلى حقبة الإعلام مرة آخرى، في 22 ديسمبر 2019، عندما تم اختياره لتولي منصب وزير الدولة للإعلام، مع العلم أنه شغل هذه الحقبة سابقا كأول وزير إعلام بعد ثورة 25 يناير في حكومة الدكتور عصام شرف.

يذكر أنه تم إلغاء وزارة الإعلام اعتبارا من وزارة إبراهيم محلب الثانية ثم عادت مرة أخرى كوزارة دولة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في 22 ديسمبر 2019

اجراءات التعديل الوزاري

نصت المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

كما يحق لرئيس الجمهورية -وفقا للمادة 129 من لائحة مجلس النواب- إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

المصدر: elbalad