قررت النيابة الإدارية إحالة وكيل أول وزارة الزراعة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابه مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام خلال فترة شغله وظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية، وشمل تقرير الإتهام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والإدارية بالهيئة
كشفت التحقيقات في القضية رقم 75 لسنة 62 قضائية عليا أن المحال الأول ، وكيل أول وزارة الزراعة لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وخالف القواعد والتعليمات المالية مرتكبًا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة خلال فترة عمله رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية
وكشفت التحقيقات أن المحال تقاعس عن إتخاذ الإجراءات الواجبة نحو العرض على وزير الزراعة بشأن نقل المعدات الثقيلة للهيئة العامة للثروة السمكية إلى مشروع شرق التفريعة مكتفيًا بالإتفاق الشفوي مع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، دون صدور قرارات وزارية في هذا الشأن مما ترتب عليه عدم إستخدام تلك المعدات ونقل العاملين إلى مقر المشروع المذكور مهدرًا بذلك المال العام
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!