الحكومة تكشف ملامح استئناف البناء خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحكومة أعدت الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح بإستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وبحسب بيان حكومي عقب اجتماع مجلس المحافظين، أشار الدكتور عاصم الجزار، إلى مدة "المرحلة الانتقالية" 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة إستصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

وتابع وزير الإسكان: تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها ما يجب الالتزام به عند استكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بالارتفاعات ونسب البناء، والتنسيق الحضاري، والاستعمالات والتقسيمات المُعتمدة، كما ستحدد بصورة واضحة الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، واستخراج تراخيص البناء، وصلاحية المبنى، إلى جانب تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها، وكذلك أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط هذه المنظومة وحوكمتها.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية: ما شرحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتفصيل، نتاج ورش عمل من مختلف المسئولين من جهات عدة، مؤكداً ضرورة التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الإشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه خلال الفترة الانتقالية، سنضع أيدينا على كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لنصل لحلول، ثم يتم وضعها في الاشتراطات النهائية، بدلاً من المؤقتة الحالية، التي تم الانتهاء منها.

وفي نهاية الإجتماع كلف رئيس الوزراء بأن يتولى كل محافظ دراسة الاشتراطات التي تم عرضها، وإرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية التي سيتم عرضها قريباً على رئيس الجمهورية.

المصدر: مصراوي