قالت مصادر بمجلس الدولة في مصر، إن القرار الجمهوري الصادر بعزل المستشار محمد السيد النائب بمجلس الدولة، جاء عقب فضيحة جنسية ومالية.
وأوضحت المصادر وفقا لموقع "مصراوي" أن الفصل التأديبي والحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة منتصف يونيو الماضي، بسبب رشوة مالية عرضت عليه عن طريق إحدى المستثمرات.
أشارت المصادر إلى أن المستشار محمد السيد تم ندبه إلى لجنة فض المنازعات الاستثمارية، ومن خلال عمله تعرف على إحدى المستثمرات التي عرضت عليه رشوة مالية، ثم تطورت في وقت لاحق إلى رشوة جنسية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!