7 نواب اعترضوا.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بتعديل مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وذلك بشكل نهائي.

وذلك بعد موافقة أغلبية ثلثى الأعضاء وقوفا، واعتراض ٧ نواب فقط.

وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها، قناعتها بأن "مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية، ما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي".

وقالت اللجنة إن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقًا دستوريًا وفقًا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكدًا استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتًا بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معًا ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية المقبلة.

المصدر: elbalad