شهادات عن اقتحام الحدود الشرقية.. النيابة العامة: الإخوان لا يهمهم الوطن لأن لهم آخر ينتمون إليه

- التفاصيل الكاملة.. قبل ساعات من جلسة الحكم في قضية اقتحام الحدود الشرقية
- النيابة العامة: قوم ألسنتهم عسل وقلوبهم ذئاب.. جعلوا الدين وسيلة لإفساد الوطن
- أبرز شهادات القضية.. اللواء حبيب العادلي وضباط مباحث أمن الدولة والسجون

حددت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، غدا السبت 10 أغسطس للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام الحدود الشرقية»، المتهم فيها 28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.

ويستعرض «صدي البلد»، تقرير مفصل عن أبرز مقتطفات القضية...

- قوم ألسنتهم عسل وقلوبهم ذئاب
وعن المتهمين، استهل ممثل النيابة في بداية جلسات القضية كلماته عنهم بأنهم - قوم ألسنتهم عسل وقلوبهم ذئاب - مستكملا حديثه قائلا: "أرادوا إسقاط البلاد مستغلين ضعفها وتآمروا للقضاء على الدولة، والقاسم المشترك الخيانة والهوان مع جماعة الإخوان وجماعات إرهابية، ولكن الله كشفهم وكشف جماعة تتستر خلف الإسلام، مؤكدا أن تخابر المتهمين هو من قادهم للهروب من السجون".

وأضاف ممثل النيابة، "إن المتهمين جعلوا الدين وسيلة وأداة لإفساد الوطن ومقدراته وأنهم ادعوا حماية الوطن والحفاظ على الدين سعيا لبناء الخلافة الراشدة"، فالإخوان لا يهمهم هذا الوطن لأنهم لهم وطن آخر ينتمون إليه، غير مبالين بأهمية الأرض التي يعيشون فيها ويأكلون ويشربون من خيراتها"، وأنهى كلماته قائلا: "ما ساقت النيابة المتهمين إلى المحاكمة إلا بالحق والعدل واليقين، مؤكدا أن هناك رابطا واحدا وهدفا يجمع جميع هذه الأقسام وهى التآمر على مصر، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين".

- أحكام بالإعدام والمؤبد للمتهمين في غضون عام 2015
وفي السادس عشر من يونيو عام 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام محمد مرسي الرئيس الأسبق، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، حضوريا، و93 متهما آخر هارب، والسجن المؤبد لـ 21 متهم حضوريا، و48 متهم بالحبس عامين، ومتهم بالحبس 3 سنوات، حيث تضمن منطوق الحكم إلزام المحكوم عليهم جميعا، بأن يؤدوا لوزارة الداخلية، مبلغا وقدره 250 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، في الدعوى المدنية التي أقامتها بالإنابة عن الوزارة، هيئة قضايا الدولة، وبإلزام المتهمين أن يؤدوا لزوجة الرائد محمد الجوهري تعويضا ماليا قدره 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامهم أيضا بأن يؤدوا لورثة المرحوم ممدوح سيد متولي 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.- اقتحام السجون تعود للجنايات من جديد
وفي 15 نوفمبر لعام 2016، ألغت محكمة النقض، أحكام الإعدام والمؤبد لمرسي وباقي المتهمين من عناصر من جماعة الإخوان في القضية المعروفة باسم "اقتحام السجون"، وأمرت "النقض" بإعادة محاكمة المتهمين، أمام دائرة جنائية جديدة.

- مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي
واستمعت المحكمة خلال جلسات القضية، لشهادة اللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن المركزي، إبان أحداث ثورة يناير، الذي أكد، علي قطع عشيرة المنايعة للطريق المؤدي لقوات حفظ السلام ليلة الرابع والعشرون من يناير، مطالبين الافراج عن شخصين من ذويهم، وفي اليوم التالي، وردت معلومات بتوجه عناصر عناصر مسلحة من البدو مستقلين 30 سيارة من منطقة المهدية إلى مدينة العريش، وتوالت الأحداث حتي يوم 26 يناير حين تجمع 60 شخصا مسلحا من ذات العشيرة، وقاموا بإشعال الاطارات علي جانبي طريق الماسورة - البورة، وقطعوا طريق العريش - رفح بالاتجاهين، حتى زادت اعدادهم واستمرت عمليات الاعتداء علي قوات الأمن بالشيخ زويد، وقامت القوات بالقبض علي 15 شخصا كان من بينهم شخص يدعي محمد جاع فلسطيني الجنسية، مضيفا أنه في غضون يوم 28 يناير، اشتعلت الأحداث وبدأت العناصر في استهداف كمين السلام وقسم الشيخ زويد وقطاع العريش للأمن المركزي، حتي صباح يوم 29 يناير، حين استهدفت تلك العناصر معسكر الأحراش للأمن المركزي.

وأشار الشاهد إلى يوم 4 فبراير، حين تسللت عناصر من إيران وحزب الله لتنفيذ عمليات ارهابية في البلاد، بدأت بتفجير خط الغاز بالقرب من قطاع الأمن المركزي، ثم الهجوم علي قطاع رفح للأمن المركزي، وقسم العريش واقتحام قسم الترحيلات والاحوال المدنية، ومبني الرقابة الادارية.

- مدير مباحث جهاز أمن الدولة
وشهدت جلسات القضية، شهادة اللواء عبداللطيف مصطفي الهادي مدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء آبان الأحداث، الذي أكد علي أنه تم اقتحام الحدود من قبل عناصر عبر أنفاق كثيرة لا يمكن حصرها، تدار علي يد حركة حماس من قطاع غزة، وعناصر بدوية داخل الاراضي المصرية، وعقب تسلل تلك المجموعات التي تسببه الميليشيات، قاموا برصد واستطلاع المنشآت بشمال سيناء، واخبروا قادتهم الارهابية، وتم ضبط العشرات من العناصر الفلسطينية والمصرية حينها وكان يتم الإفراج عنهم بعد فحصهم، وفي العشرون من يناير 2011، كانت تسمع أصوات طلقات بصورة مستمرة بشارع البحر من سيارات بدون لوحات معدنية، وبسرعة كانت السيارات تختفى قبل ملاحقتها أمنية، وخشيت الذهاب للاستراحة الخاصة بى بسبب كميات الطلقات التى كانت تطلق قبل 25 يناير، مؤكدا علي أنه عناصر لا حصر لها عبرت الحدود إبان الاحداث ضمت حركات حزب الله وحماس والجهاديين، ومنذ تاريخ 26 يناير إلى 29 يناير بدأت هذه العناصر، والتى شبهها بالجيوش في تدمير كل شيء فى شمال سيناء، وحرقوا المنشآت العامة والخدمية وتعدوا على كل الأكمنة ونقاط التفتيش، وحتى بيوت الأهالى أطلق عليها أعيرة نارية لإثارة الرعب بين الأهالى، وتعاملت قوات الشرطة على قدر استطاعتها، إلا ان تلك العناصر المسلحة كانت بنظام المجموعات وكانت مدربة عاليا فكانت لا تخطأ ضرب طلقه لهدفها، ودمروا مدن العريش والشيخ زويد ورفح ودمروا جمع الأكمنة وجميع الطرق الرئيسية وتوفى العديد من رجال الشرطة خلال تلك الأحداث.

- مأمور سجن وادي النطرون
وسرد اللواء عدلي عبدالصبور، مأمور سجن وادي النطرون 2 إبان احداث يناير، في شهادته، تفاصيل عملية اقتحام السجن، حيث أحدث النزلاء شغبا في عنبر رقم 2، والمخصص للعناصر الجهادية والسلفية الجهادية، والذي يحتوي علي قرابة 70 مسجونا، مشيرا إلي ان عادل حبارة كان أحدهم، وبدأوا في استخدام طفايات الحريق المتواجدة لإحداث الشغب، وقبيل الشغب بأيام كانت هناك سيارات نصف نقل تترد علي السجن لتطلق الأعيرة النارية وتفر هاربة، ويوم الاقتحام، فوجئنا بسيارات نصف نقل ولودر يقتحمون بوابات السجن، وقام ملثمون مٌسلحون بدخول السجن وكسروا عنابر السجن، وكانوا يتحدوثون "لهجة بدوية"، ذاكرًا بأن مخزن المواد الكيماوية والزراعية الملحق بالسجن تم إشعاله.

- مدير إدارة البحث الجنائي بشمال سيناء
واستمعت المحكمة خلال جلسات القضية لشهادة اللواء علي أبوزيد، مدير إدارة البحث الجنائي بشمال سيناء، والذي قال ردا على سؤال هيئة المحكمة عن درايته بواقعة خطف الضباط الثلاثة بشمال سيناء إبان الأحداث، إنه تم انتداب هؤلاء الضباط من مديرية أمن الدقهلية بشكل رسمى، حيث كان يتم الدفع بعدد من الضباط لهذه المناطق، للمشاركة فى التصدى للمتسللين، مشيرا إلي انه تم توفير سكن داخل أحد الفنادق وتأمين لهم، مشيرا إلي ان الضباط لم يمتثلوا للأوامر الصادرة لهم، وقاموا مساء يوم 4 فبراير 2011 باستقلال سيارة ملاكى ملك أحدهم وغادروا محال إقامتهم بشمال سيناء، متجهين إلى محل عملهم السابق عبر الطريق الدولى".

وتابع الشاهد: "فور علمنا بذلك حاولنا التواصل معهم عبر هواتفهم المحمولة، ولكن دون جدوى، وبالفعل تم التواصل مع زويهم لمعرفة وصولهم لمحل إقامتهم من عدمه، وأيضا لم يتم التوصل لشئ، وبعد أسبوع من ذلك تم العثور على سيارة الضابط داخل أحد المدقات الجبلية بمنطقة بعمق 4 كيلو محترقة بالكامل، وبعد ذلك جاء إخطارا لمديرية الأمن يفيد بلاغ من زوجة أحد الضباط بخطفه، ولا نعلم عنه شيئا حتى الآن، وعما إذا كانوا على قيد الحياة من عدمه".

- رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق
وشهد اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، خلال جلسات القضية، قائلا الأحداث تبدأ بشق تاريخى، ذاكرا أنه كان تم إعداد تقرير لرفعه على وزير الداخلية من أجل عرضه على القيادة السياسية عقب أحداث تونس، وشدد اللواء الشاهد على أنه التقرير خلص أنه على الرغم من أن كل المراقبين أكدوا على أن ما حدث فى تونس هو حالة خاصة صعب أن تكرارها خاصة فى مصر، إلا أن القراءة الصحيحة للأمور تشير إلى أن ما حدث فى تونس يُمكن أن يحدث فى أى دولة عربية وخاصة مصر، مشيرا إلى أن ثلاثة سيناريوهات كانت مطروحة يُمكن أن تحدث إحداها بغرض إحداث حالة من الفوضى بالبلاد، وذكر بأن أحد تلك السيناريوهات كان يرتكز على أن تدعو مجموعة من الشباب بدعم من الإخوان المسلمين إلى مظاهرة لغرض معين، ومن ثم يتم دعم المظاهرات خارجيًا حتى الوصول لحالة الفوضى، وعقب اللواء الشاهد بالقول: "وهذا بالفعل ما حدث فى يناير 2011".

وتابع الشاهد، أن ما اعتبروه "ربيعًا عربيًا" كان "خريفًا عربيًا"، وفق تعبيره، ذاكرًا أنه شاركت فيه أجهزة استخبارات غربية بقيادة الولايات المتحدة و انجلترا"، ذاكرًا أن ما حدث كان نهاية لمخططات تم إعدادها منذ قديم الأزل، مشددًا: "مؤامرة على الإسلام و الشعوب الإسلامية"، وأنه بالرجوع إلى التاريخ سنجد حديث قائد المخابرات الإنجليزية فى الإمبراطورية الإنجليزية المدون بمذكراته المنشورة، وذكر فيها بأنه بعد ما دانت السيطرة على الشرق و الغرب و تكوين الإمبراطورية، تم تشكيل مجموعات لدراسة الخطر عليها داخل الإمبراطورية، وذكر اللواء بأن القائد الإنجليزى قال فى مذكراته بأنه بعد 6 سنوات تأكدوا أن الخطر الذى يُمكن أن يداهم الإمبراطورية هو الإسلام و الشعوب الإسلامية، ذاكرًا أنه هدفوا لكسر الإسلام.

وذكر الشاهد بأنه المؤامرة بدأ تنفيذها فى 2011، بعد انهيار أبراج التجارية العالمية فى نيويورك، حيث بدأت المخابرات الأمريكية التخطيط لتنفيذ المؤامرة، التى أشرفت على تنفيذ ما أسموه "البرنامج الأمريكى للديمقراطية و الحكم الرشيد"، وذكر بأنها أنشأت و مولت الهيئات و المؤسسات تحت غطاء الدعوى للديمقراطية وكان من أهم تلك المجموعات "محموعة الأزمات الدولية" التى كان يرأسها صهيونى و آخر ماسونى أمريكي، بالإضافة إلى بيرجنسكى المستشار السابق للأمن القومى الأمريكي، وذكر اللواء بأنه فى عام 2005، أوصت المجموعة الحكومة المصرية بضرورة الاعتراف بالإخوان، وضرورة تغيير القوانين المنظمة للحياة السياسية للسماح لجماعة الإخوان فى المشاركة بالحكم، وذكر بأن محمد البرادعى كان من ضمن المجموعة، وكان أحد الداعمين لما حدث فى 25 يناير، مشيرا إلى تسجيل لأحد قادة المخابرات الأمريكية السابقين، قال فيه بأن الخطة الأمريكية تستند على إقناع المسلمين بأن النظام الأمريكى يقف إلى جانبهم، وأن أمريكا ستصنع إسلامًا مناسبًا لها، وأنها ستساعد المسلمين أن يقوموا بثورات ويهدمون بلادهم، وعلق قائلًا: "للأسف العملاء شاركوهم فى هذا".

- وكيل منطقة السجون المركزية
وأدلي اللواء شوقي محمود الشاذلي، وكيل منطقة السجون المركزية في شهادته امام المحكمة تفاصيل ثلاثة أيام من اقتحام منطقة سجون أبو زعبل، بدايةً من 27 وحتى 29 يناير 2011، مشددًا على أن حماس هى المسؤولة عن ذلك، إذ وقعت عمليات الاقتحام بنفس الأسلوب الإجرامى، حيث تماثلت الأحداث فى وقائع اقتحام القسم وحرقه وسرقة السلاح وإخراج المحتجزين، مؤكدا علي أن الأعداد كانت كبيرة، وبعض المهاجمين كان يرتدى جلبابًا أبيض، وصديرى غامق، وبعضهم يضع الغطرة على رأسه، ومعهم أسلحة آلية ورشاش جرينوف، واستخدموا سيارات بيضاء "دفع رباعى"، وأطلقوا النيران، قبل أن يتقدم "لودر" نحو السجن لكسر السور، وتم التعامل معهم ومع قلة الذخيرة و الأفراد، اتصل بمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون السابق عاطف الشريف، الذى قال له: "حافظ على نفسك وعلى قواتك"، فأخذ بقية القوات (16 أو 18 عسكريًا) و خرجوا من الباب الخلفى للمنطقة.

وأشار إلى أن عدد المساجين الذين فروا عقب الأحداث كان 6000 تقريبًا، وكانوا من المساجين جنائيًا و سياسيًا، واستشهد على إثرها مجندان وأصيب آخرون، وقتل 22 مسجونً، برصاص المقتحمين، ذاكرا عددًا من أسماء الفارين من السجون إثر الاقتحام، مثل يسرى نوفل ورمزى موافى ومن يعرفون بـ"مهندسى الأنفاق"، وخلية "طابا ونويبع"، والعائدين من باكستان وأفغانستان، ومحمد شعبان أبو غزالة وكتائب القسام، فضلًا عن قوله أنه ذهب لسجن المرج، فعلم من المساجين أن المقتحمين كانوا يسألون عن زنازين أيمن نوفل وأبو غزالة، وسامى شهاب من حزب الله.

- اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق
وأجاب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، عن 40 سؤالا وجهتهم المحكمة علي مدار جلستين، حين أكد علي ان التسلل كان يتم عبر الانفاق، بطرق معروفة كونها تبدأ بين قطاع غزة وبين الحدود المصرية في فترات الثمانينيات والتسعينات، وبدأت كهدف تجاري في بدايتها لتهريب البذور مثلا من خلال الحبال، وانتهت إلي أنها أصبحت تستخدم لعبور السيارات، عقب استغلال الطرف الصيني في حفر الأنفاق بتكنولوجيا حديثة، فأصبحت تستخدم في كافة المجالات حتي ما يخل أمن الدولة، والمشكلة في الانفاق انه له بداية في قطاع فلسطين ونهاية في سيناء، وكانت الاجهزة الامنية سوءا مباحث امن الدولة او الجهاز الحربي يتابع موضوع الانفاق، وكانت تتم عمليات التسلل من خلال الانفاق، وحينما كانت تصل معلومات بأنفاق بعينها كنا نخطر القوات المسلحة تتولي تدمير هذه النهايات المتواجدة داخل الاراضي المصرية، وكان في بعض الاحيان يتم ضبط بعض العناصر واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاههم.

واما فيما يتعلق في استخدام الانفاق في العمليات الارهابية، فإن التنظيمات الفلسطينية بالتنسيق مع جماعة الاخوان، استخدمت الانفاق استخدام جيد في الاحداث الاخيرة، ولكن لابد ان نشير الي ان تسلل الحدود هو جزء من مؤمراة سهلت تسهيل دخول عناصر شاركت في المؤامرة ضد مصر بينهم عناصر حزب الله وغيرهم، فالأمر يحتاج لتناول المؤامرة لنصل إلي الاحداث التي وقعت في 28 يناير، وعلي الرغم من موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية إلا ان حركة حماس تقوم بدور سيء تجاه مصر، وكان رئيس حركة حماس يقوم بدور التواصل مع ايران لتدريب العناصر الاخوانية، وكان هناك اتصالات بين السفارة الامريكية والاحزاب السياسية، وبررتها السفارات حينها انه يتم التعامل مع كافة الاحزاب، كما تم رصد لقاءات واجتماعات في مكتب الارشاد تنص علي ضرورة تحريض الشباب علي المشاركة في التظاهرات، وتم رصد اتصالات بين محمد مرسي والقيادي أحمد عبدالعاطي بتركيا، وتم عرض الامر علي القيادة السياسية حينها والراحل عمر سليمان ايضا قدم حينها المعلومات المتوفرة لدي المخابرات العامة.

وتابع الشاهد، أمر حينها الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك بعقد اجتماع في القرية الذكية، بحضور عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة، المشير حسين طنطاوي وبحضوري، وأحمد نظيف ووزراء الخارجية والاعلام والاتصالات حينها، وممثلي وزارة الاتصالات، وبحكم ان الاجتماع لدواعي الامن، فقمت بعرض الموقف الامني واحتمالاته، وقمنا بالتحذير بتصاعد الامور وان التظاهرات ستخرج عن الحد المسموح به، ووزارة الداخلية باعتبارها مسئولة عن عمليات التأمين، وكانت من بين الخطة الامنية الاستعداد لقطع الاتصالات الإلكترونية، وتم تحديد توقيتات لها يوم 25 و28 يناير، وقمت بالاجتماع مع مساعديني حينها، ودرسنا كافة المعلومات المتاحة، وقمنا بتجهيز قوات لتأمين المتظاهرين، وعدم استخدام السلاح مطلقا، وفي حالة التجاوز علي القيادات استيعاب المتظاهرين، وفي حالة اي تصعيد اخر يتم استخدام الانذار ومن ثم الغاز والمياه وحذرت من استخدام السلاح، وبدأت التظاهرات في الخروج يوم 25 يناير ببعض المحافظات، ومر اليوم بدون حدوث شيء.

واضاف العادلي، ان عناصر حركة حماس استعانت بعناصر البدو في عملية التسلل وتزويدهم بالاسلحة والذخائر، وعمليات الرصد وتدبير وسائل الانتقال واللوادر لإقتحام السجون، وليس كل بدوي شريك في هذه المؤامرة، وانما بينهم عناصر انقلبت إلي عناصر إرهابية خطيرة، كانت تساعد العناصر الاخري في العمليات الارهابية التي تم القضاء عليه في 1998، وبعض العمليات التي تمت عقب ذلك، وان الاتفاق كان ان تقوم العناصر البدوية علي تهريب العناصر ومساعدتهم في تنفيذ مخططهم، ويوم 28 يناير "جمعة الغضب" وفي ضوء التحريض الشديد لدفع المواطنين للخروج تحت شعار "التظاهرات السلمية"، وهي ليست ثورة وانما مؤامرة، مشيرا إلي انه لا توجد ثورة تقوم بتخطيط اجنبي، وعقب الساعة 12 ظهرا اخذ الشارع الشكل العنيف الشرس لتحقيق الاهداف، والذي كان علي رأسه هو عمليتان أولهما ضرب جهاز الشرطة، والثانية اقتحام السجون لتهريب العناصر.

واستكمل العادلي، ان التوقعات كانت تأمين التظاهرات فقط، ولم يكن لجهاز الشرطة توقع انها الهدف من وراء تلك التظاهرات، وتم رصد معلومات تفيد بتواجد مايقرب من 80 إلي 90 عنصرا من حركة حماس داخل ميدان التحرير، وان هناك مخطط لإسقاط الشرطة عن طريق ضرب سياراتها والاشتباك معها، ولكن بعيدا عن ذلك نحتاج وقفة لرؤية كم زجاجات المولوتوف التي تم استخدامها يوم جمعة الغضب في الجمهورية بأكملها، لا يعقل ان يكون تم تجهيزه في ذات اليوم، وانما كان معد من قبلها وتم تخزينه في عقارات وسط التكدسات بجوار ميدان التحرير، وقاموا بالاعتداء علي 160 قسم شرطة ومحاولات اقتحام مبني وزارة الداخلية، ومقار الامن المركزي، حتي انتقل المخطط لعملية تهريب المسجونين عن طريق اقتحام السجون.

واقتحام السجون كان مخطط له من قبل، حيث كان هناك تنسيق بين العناصر المراد تهريبها والعناصر المنفذة لعمليات اقتحام السجون، حيث قام المتهمين بإحداث عمليات شغب داخل السجن كي تتفرغ قوات الامن لفض الشغب داخل السجن فتقوم العناصر الاخري باقتحام السجون بسهولة، وقامت حينها تلك العناصر من إطلاق الاعيرة النارية وصواريخ الآر بي جي تجاه السجون حتي استطاعوا تهريب العناصر المراد تهريبها و 23 ألف سجين برفقتهم.

مشيرا إلي ان أحد قيادات الاخوان حال وضعه داخل السجن قال للضابط :"احنا هنخرج بكرة"، والمتهم محمد مرسي عقب هروبه قام بالاتصال بقناة الجزيرة القطرية مرددا :"احنا خرجنا"، وتوالت التصريحات عقب ذلك من العناصر الهاربة، مشيرا الي ان المتهمين قاموا بسرقة سيارات الامن المركزي حال هروبهما، ووزارة الخارجية المصرية أخطرت وزارة الداخلية بمشاهدة سيارات الامن المركزي المصرية بقطاع غزة، وفي تلك الفترة الظروف لم تكن تسمح ان اقوم بهذا الدور، ولكن ما توصلت اليه من معلومات توصلت اليه من اجهزة امن الدولة والمخابرات العامة، مضيفا ان عمر سليمان اكد علي مشاهدة 80 إلي 90 عنصرا من حركة حماس داخل ميدان التحرير، وهو ما اتفقت عليه اجهزة امن الدولة والمخابرات العامة والحربية من معلومات توصلت اليها.

وكشف العادلي عن لقاءات جماعة الاخوان، حين قال عرض جهاز امن الدولة معلومات تفيد بعقد اجتماع بين الاخواني حازم فاروق مع القيادي خالد مشعل بحركة حماس، في عام 2009 في مدينة بيروت، وكان للتنسيق مع الحركة وابدي حينها مشعل استعداد حماس الكامل لمساندة الجماعة بهدف اسقاط النظام، كما وصلت الي معلومات تفيد بلقاء خالد مشعل قيادي حماس مع الحرس الثوري الايراني في سوريا، وقام بالتنسيق بين الجانبين لدعم جماعة الاخوان، علي ان يقوم الحرس الثوري الايراني بتدريب العناصر الاجنبية التي ستقوم بمساندة الاخوان داخل البلاد، وسلم بعض جوازات السفر التي تم تزويرها للحرس الثوري حتي تتمكن تلك العناصر من دخول البلاد.

كما عرضت معلومات عن اجتماع بين قيادات الاخوان البلتاجي وحازم فاروق والكتاتني مع عناصر حماس بمدينة بيروت، وداخل البلاد كانت اجتماعات مكتب الارشاد بصورة مستمرة وكانت مرصودة بأكملها، حيث كان جهاز أمن الدولة يعرض علي النيابة النشاط الذي يدور داخل مكتب الارشاد، وكان يتم تسجيل الاجتماعات عن طريق عناصر اخوانية تتعامل مع جهاز امن الدولة، وتم رصد لقاء بين محمد مرسي وأحمد ماضي في تركيا في ذات الاطار، وتم تأكيد كافة المعلومات من قبل جهاز المخابرات العامة.

المصدر: elbalad