اختتام اليوم الثانى والأخير للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

آخر الأخبار › اخبار مصر › اختتام اليوم الثانى والأخير للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

منتدى الافريقي لمكافحة الفساد

بدأت فاعليات اليوم الثاني والأخير للمنتدى الافريقي لمكافحة الفساد، بجلسة تحت عنوان " آليات مكافحة الفساد على المستوى القارى".

أدار الجلسة السفير أشرف راشد وشاركه ثمانية متحدثين هم المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات )مصرHon. Gen. Elly Tumwine وزير الامن اوغندا الدكتورة سو ألين حسونة ممثل عن المجتمع المدني ) مصر حسام فريد ممثل عن القطاع الخاص مصر Alan Bacaresse مدير النزاهة ومكافحة الفساد فى بنك التنمية الأفريقي، IdrissaDiop مدير إدارة مراقبة الامتثال ببنك التصدير والاستيراد الافريقي ، أركان السبلاني رئيس المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالدول العربية UNDP AyelginMuluale المفوض الفيدرالي لمكافحة الفساد بدولة أثيوبيا.

واستعرض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري اهم الإجراءات الضرورية التي يمكن اتخاذها استراتيجيًا لمكافحة الفساد على المستوي القاري والتي تمثلت في دعوة المؤسسات التعليمية في الدول الافريقية إلي صياغة وادراج برامج تعليمية لتحقيق الوعي للشعوب بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته ، إنشاء قنوات اتصال بين مؤسسات وخبراء فنيين لإنفاذ مقتضيات المساعدة القانونية المتبادلة وإجراءات التسليم ومصادرة العوائد المتعلقة بالفساد ، والتوسع في آلية مراجعة النظراء تحت مظلة الإتحاد الافريقي وتعزيز اعمالها لتشمل الأجهزة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد بهدف دعم الأدوار الرقابية وتعزيز تبادل الخبرات والقدرات ،وقد تضمنت كلمة وزير الامن الأوغندى أهمية تضافر جهود هيئات مكافحة الفساد علي مستوى القارة واقترح تخصيص ١% من موازنات الدول لصالح مكافحة الفساد.

كما استعرض حسام فريد تأثير الفساد علي القطاع الخاص والتي تلخصت في تقويض المنافسة ، زيادة تكلفة الأعمال ، الإضرار بسمعة الشركات المتورطة بوقائع فساد ، خفض معدل النمو الاقتصادى ، كما تطرق لدور القطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد من خلال التحرك علي مستويين هما تبني معايير لمكافحة الفساد داخليًا ومقاومة الفساد الخارجي والإبلاغ عنه ، كما تطرق لتجربة الجمعية المصرية لشباب الأعمال من خلال إطلاقها مبادرة النزاهة لعام ٢٠١٤ بالتعاون مع الأمم المتحدة بهدف خلق بيئة أعمال أكثر نزاهة وشفافية عن طريق نشر الوعى بين ممثلى مجتمع الأعمال عن أهمية مكافحة الفساد ونشر معايير
النزاهة بالقطاع الخاص.

كما استعرض مدير إدارة مراقبة الامتثال ببنك التصدير والاستيراد الأفريقي جهود مكافحة الفساد إقليميًا من خلال إصدار مؤشر مدركات الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة وأشار إلي ضرورة إنشاء مؤسسات رقابية للتصدي لكافة أنواع الفساد فضلًا عن تمكين المواطن الأفريقي للتصدي للفساد من خلال نشر قيم الشفافية والوعي لمقاومة الفساد.

كما تضمنت كلمة ممثل مصر عن المجتمع المدني أسباب الفساد ودوافعه واختلافها من مجتمع لأخر ووجود النظريات المختلفة لتقييم الفساد كما استعرضت تصنيف مصر في مؤشر السيطرة على الفساد المنبثق من مؤشرات الحوكمه العالمية الصادر عن البنك الدولي وتقدم ترتيبها من ١٤٤ إلى ١٣٨ وكذا تحسن تصنيف مصر ثمان درجات في تقرير سهولة الاعمال الصادر عن البنك الدولي ، وأشارت إلى التحديات وكيفية مواجهة الفساد من خلال قوانين وعقوبات رادعة ، تعديل القوانين وتجريم الرشوة في القطاع الخاص ، توعية المجتمع المدني والهيئات الحكومية والقطاع الخاص ، إنشاء مركز أبحاث يضم علماء القانون والاجتماع وخبراء للهيئات الرقابية والأجهزة الحكومية واجراء حملات توعوية من خلال منظمات المجتمع المدني، الاعلام، القطاع الخاص، الرقابة الإدارية والمؤسسات البحثية .

وأكد مدير النزاهة ومكافحة الفساد فى بنك التنمية الأفريقي على أهمية تضامن الجهود علي مستوى القارة الافريقية من خلال التعاون والتنسيق بين أجهزة مكافحة الفساد ودعم قدرتها وبنيتها الأساسية.

واستعرض المفوض الفيدرالى لمكافحة الفساد بدولة أثيوبيا، جهود مكافحة الفساد داخل اثيوبيا وإجراءات الوقاية منه وأهمها انتهاج الأساليب المناسبة لاختيار الموظفين العمومين ، وتفعيل مكافحة الفساد علي المستوى الفيدرالي والمحلي ، إقامة ائتلاف لاشتراك كافه الأطراف المعنية بمكافحة الفساد والاتفاق علي المعايير الأخلاقية لمكافحة الفساد وتفعيلها من خلال التوعية التي تبدأ من التعليم خلال الطفولة.

وفي كلمة رئيس المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالدول العربية UNDP تم تناول أهمية تضافر الجهود علي مستوى القارة الافريقية والتنسيق بين أجهزة مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بين تلك الأجهزة.

والتي قامت Seynabou Ndiaye Diakhate رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد بالسنغال بإدارتها وشاركها عدد تسعة متحدثين وهم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل المصري، الوكيل أكرم عبد الباسط هيئة الرقابة الادارية المصرية، شوقى طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية ، Stephan Kampyango وزير داخلية زامبيـا ، حسن حسين حاجى وزير العدل الصومالي ، Gousmane Giovanni Gallo رئيس هيئة مكافحة الفساد بالنيجر ، Abdourahamane المستشار القانوني بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

وألقى الكلمة نيابة عن المدير التنفيذي للمكتب Alexy Konov القائم بأعمال رئيس الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ، وأ.د محمد صالح هاشم عميد مركز التدريب بأكاديمية السادات ، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بمصر.

وأسفرت فاعليات الجلسة الرابعة والتي كانت تحت عنوان " تنمية قدرات الموارد البشرية فى مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الافريقية "

واستعرض وزير العدل المصري أهمية الميكنة والتحول الرقمي والتي تعد من أهم آليات البناء المؤسسي لمكافحة الفساد ، والتزامات مصر الدولية والافريقية بعد ان صدقت على اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته عام ٢٠١٧ وأصبحت تلك الاتفاقية جزءًا من نظامها القانوني ، ومنح الفرصة للمجتمع المدني لرصد مؤشرات الفساد ومساعدة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في اتخاذ التدابير اللازمة للحد منه ، وتفعيل الوزارة لدور الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى.

وفي كلمة ممثل هيئة الرقابة الإدارية أعرب عن دور التكنولوجيا في مواجهة الفساد بشكل عام وقام بعرض التجربة المصرية في هذا المجال واكد ان استخدام التكنولوجيا أصبح ضرورة من أجل تعزيز الشفافية ،تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية ، تطبيق العدالة
الاجتماعية ، الحفاظ على الامن القومي ، مساهمة التحول الرقمي في منع الفساد ومكافحته.

كما أعرب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس عن أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة للوقاية من الفساد ، واستعرض الجهود التونسية في مجال مكافحة الفساد، تبادل التجارب مع المراكز والمؤسسات المماثلة على المستوى الدولي ، وبث ثقافة مكافحة الفساد ودعمها على المستوى الوطني، وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والعمل على تفعيلها ، استحداث تطبيق الكتروني لتلقي الشكاوى الخاصة بالفساد من المواطنين ، استحداث منصة الكترونية لتقديم إقرارات الذمة المالية ، استحداث قناة راديو تذاع عبر الانترنت لعرض جهودالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وقام وزير داخلية زامبيا بعرض جهود بلاده في مجال مكافحة الفساد والمتمثلة في إقامة منظومة الكترونية للخدمات، حسن تخصيص الموارد وتحسين دخول الافراد ،زيادة الوعاء الضريبي لتعظيم موارد الدولة ، الالتزام بالمعايير التي من شأنها تفعيل القوانين ، تحويل المشتريات الحكومية إلي منصة الكترونية حكومية لمنع أي حالة من حالات الفساد ، انشاء وحدة الاستخبارات المالية للتأكد من التزام المؤسسات بالقواعد والقوانين الحكومية .

وأوصى باتخاذ قرارات تتضمن قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي بإنشاء منظومة الكترونية لتبادل البيانات والمعلومات بين جهات انفاذ القانون في الدول الأفريقية.

واستعرض وزير العدل بالصومال إجراءات دولته في مكافحة الفساد والتي من أبرزها إقامة وحدة لتنسيق جهود مكافحة الفساد بين الوزارات ، وطالب بضرورة قيام الدول الافريقية بتطبيق الحوكمة في كافة الجهات ودعم جهات إنفاذ القانون وتبادل المعلومات.
وقد أعرب رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة النيجر خلال كلمته عن بعض النقاط أهمها ضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي وقيم الشفافية والنزاهة ، التحول الرقمي وميكنة الخدمات ، أهمية استخدام المنظومة الالكترونية علي مستوى القارة من خلال تبادل المعلومات.

كما تضمنت كلمة المستشار القانوني لمكتب المدير التنفيذي بالأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ضرورة أن يكون هناك دروس مستفادة لسد بعض الفجوات في نظم الدعم الفني

وبعض الأطر القانونية المعنية بمكافحة الفساد، كما افاد بانهم علي استعداد للتعاون مع الدول الافريقية في هذا الشأن.
هذا وقد أستعرض القائم بأعمال رئيس الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد اهم أنشطة وانجازات الأكاديمية ، كما أشار الي نجاح الاكاديمية في جذب خبرات وقامات علمية دولية للتدريس بالأكاديمية باللغتين الإنجليزية والفرنسية كما دعا الي انضمام العديد من الدول لعضوية الاكاديمية و تقديم الدعم اللازم للأكاديمية لتتمكن من أداء دورها علي الوجه الأمثل.

وتضمنت كلمة عميد مركز التدريب بأكاديمية السادات بمصر عدة نقاط أهمها شرح المهارات اللازمة لنجاح عمل المتخصصين في مكافحة الفساد ،ومجالات التدريب والمساعدات الفنية اللازمة لعمل المختصين بمكافحة الفساد، وجهود هيئة الرقابة الإدارية في دعم وتدريب المختصين بمكافحة الفساد محليا وافريقيا وعربيا من خلال انشاء الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز الأنشطة التي قامت بها خلال الفترة السابقة والحالية.

وطالب بإعلان انطلاق منتدى الشباب الافريقي لمكافحة الفساد لإحداث حالة من الحوار المجتمعي وتبادل رؤي شباب القارة الافريقية حول مكافحة الفساد.

وقامت Mounira Ali أمين عام دول شرق أفريقيا باتحاد هيئات مكافحة الفساد من أوغندا بإدارتها وشاركها تسعة متحدثين وهم المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بمصر، Djimet Arabi وزير العدل بتشاد ، والسيد المستشار/ عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع المصرى ، ReyneckMatemba مدير عام مكتب مكافحة الفساد بمالاوي ، Theodora Laban نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع بالجابون ، و Augustin Mwendambali مدير عام هيئة مراقبة الفساد والسلوك الوظيفى بالكونجو الديمقراطية ، أحمد عادل باشا ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية المصرية ، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمصر ، Ibrahim Magu رئيس لجنة الجرائم المالية والاقتصادية بنيجيريا .

واستعرض المستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بمصر الآثار السلبية الناتجة عن الفساد وأدت إلى تضخم الإنفاق على المشتريات الحكومية وطرق تلافيها، كما شرح جريمة غسل الأموال والتي تتم من خلال الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا الشأن ، إضافة الى إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية وانشاء نظام شامل للرقابة والاشراف على النظام المالى والمصرفى للكشف المبكر عن حالات غسل الأموال ، وإلزام المؤسسات المالية بوضع النظم الكفيلة لتطبيق الإجراءات ذات الصلة.

كما استعرض وزير العدل لتشاد جهود دولته في مكافحة الفساد ومنها انشاء هيئة مستقلة خاضعة لرئيس الجمهورية مشكلة من مفتشين يتم اختيارهم بعناية ، وتحديد إقرار الذمة المالية فى الدستور عند بداية تعيين الموظف وعند انتهاء خدمته، واستحداث العديد من الأجهزة الأخرى التى تختص بمكافحة الفساد ، واستعادة لأموال مهربة بلغت ٥٤ مليار دولار خلال عام ٢٠١٦.

وانعقدت الجلسة الخامسة تحت عنوان " دعم التنسيق الحكومى الافريقى البينى فى مكافحة الفساد "، واستعرض المستشار رئيس جهاز الكسب غير المشروع المصرى جهود مصر لاستعادة الأموال المهربة والآليات التى تم اتباعها في هذا الملف الحيوي ، وفي نهاية الكلمة أوصى سيادته بتكوين لجنة خبراء من جميع الدول الافريقية تعمل على وضع دليل استرشادى لدول القارة لتنفيذ بنود الاتفاقية ، والعمل على انشاء آليه يمكن لدول القارة الالتجاء إليها بشأن أى نزاع ينشأ بينها بخصوص تجميد واسترداد الموجودات المتحصلة من عوائد الفساد.

وتضمنت كلمة مدير عام مكتب مكافحة الفساد بمالاوي جهود دولته فى مجال استرداد الأموال واتخاذ التدابير اللازمة من خلال انشاء وحدة مكافحة الفساد ومصادرة الأموال المتحصلة من الفساد وانشاء صندوق لتلك الأموال المحصلة لصالح الدولة.

وفي كلمة نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع بالجابون أعرب عن جهود دولته فى مكافحة الفساد من خلال التشريعات الجارى مناقشتها بالبرلمان ،والجهود المبذولة في مجال استرداد الأموال المنهوبة وانشاء صندوق لها ، والتنسيق بين الدول الافريقية المصادقة على الاتفاقيات فى مجال استرداد الأموال ومكافحة الفساد.

وفي استعراض مدير عام هيئة مراقبة الفساد والسلوك الوظيفى بالكونجو الديمقراطية جهود دولته فى مكافحة الفساد طالب بضرورة وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد بالدول الافريقية من خلال دعم الهيئات المتخصصة في مكافحته.

كما عرض ممثل هيئة الرقابة الإدارية المصرية أهم صور الجريمة المنظمة والتى تشمل الإرهاب، غسل الأموال، تجارة المخدرات، الهجرة الغير الشرعية، الاتجار بالبشر وتجارة السلاح ، وقام بعرض أهم القضايا التى تم ضبطها وهى قضايا لتشكيلات إجرامية فى مجال الاتجار بالبشر وأبرزها تجارة الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسى والهجرة غير الشرعية.

وفي كلمة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المصرية تم استعراض جهود الدولة والتي تمثلت في انشاء الآلية الوطنية التنسيقية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء تختص بوضع الدراسات والسياسات والبرامج
واقتراح التشريعات، وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر.

وفي ختام الجلسة استعرض رئيس لجنة الجرائم المالية والاقتصادية بنيجيريا جهود دولته فى مكافحة الفساد وجهود الرئيس النيجيرى باعتباره الرائد فى مكافحة الفساد بعد تفشى الفساد فى بلاده ووجود أرادة سياسية حالية فى مجابهة الفساد.

وأكد على ضرورة تفعيل البروتوكولات ومشاركات منتدى مكافحة الفساد، كما ذكر أن بلاده قامت بأنشاء العديد من الأجهزة من أجل مكافحة الفساد ، والحاجة الى تضافر الجهود على المستوى القارى وانشاء شبكات استرداد الأموال وشبكات لتبادل المعلومات والمساعدة القانونية ، وتشكيل لجنة من الخبراء فى قارة افريقيا لاسترداد الأموال والأصول المنهوبة.

وفي الجلسة الختامية للمنتدى استعرضت Gloria Afua Akuffo وزير العدل والمدعى العام بدولة غانـا خطورة الفساد وجهود دولته في مكافحة الفساد من خلال إنشاء مكتب الإدعاء العام ، إعداد مسودات قوانين للشركات والملكية للانتفاع وتنظيم سلوك الموظف العام ، إصدار قانون الإبلاغ عن الفساد عام ٢٠٠٦ ، نشر قيم المساءلة وإصدار قانون بهذا الشأن ، انشاء مكتب الجرائم الاقتصادية والجنائية ، ميكنة منظومة عمل الجمارك فضلًا عن انشاء منظومة الكترونية يتم رفع القضايا من خلالها ، وانضمام غانا لاتحاد هيئات مكافحة الفساد.

كما استعرضت / Rose Mbah Acha Fomunda الوزير المكلف بالرقابة العليا بدولة الكاميرون والأمين العام للمنظمة الافريقية لأجهزة العليا للرقابة جهود دولتها في مكافحة الفساد ودور رئيس الدولة في ذلك واتخاذه العديد من الإجراءات الفاعلة فى هذا الصدد.

وفي الكلمة الختامية للمنتدى قٌدم الشكر لوفود الدول الحضور لما أسفرت عنه نتائج أعمال المنتدى تحقيقًا للهدف المنشود ، وبناء دول قوية قادرة على اختيار مقدراتها ومحاسبة المتورطين فى إعاقة تقدمها ،

كما أضاف رئيس جهاز الكسب غير المشروع تجديد عهد مصر على الاستمرار في دعم وتعزيز قدرات الكوادر الأفريقية سواء بالمنح التدريبية أو بالتعاون الدولى والمشاركة فى اللقاءات والمنتديات ، كما أشار سيادته أن مكافحة الفساد أمرًا ليس بالهين ويستلزم تضافر كافة الجهود فى سبيل القضاء عليه كما أعلن سيادته التوصيات بعد المناقشات القيمة التى تمت فى فعاليات المنتدى وكانت كالآتي:

١ - العمل على إعداد خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الأفريقية تشمل ) مجالات التعليم ،البحث العلمى ،الإعلام والقضاء ، المكافحة الفنية ،وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية (، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بإعداد ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية والخبراء بالدول الأفريقية.

٢ - تضافر الجهود لوضع مؤشر أفريقى لقياس الفساد فى أفريقيا بحيث يكون نابعًا من السياق الأفريقى ومعبرًا عن واقع الحال فى القارة وخصوصيته مع مراعاة الفروق الفردية بين الدول الأفريقية وبعضها البعض.

٣ - تدشين منصة قارية من خلال نقاط إتصال وطنية تتولى متابعة تطورات قضايا الفساد ونتائج جهود المكافحة ومتابعة التزام دول القارة الموقعة على اتفاقيت ّى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى لعام ٢٠٠٣، من حيث قيام كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفقًا لنظامها القانونى ومبادئها الدستورية لضمان الحد من ظاهرة الفساد، على أن تجتمع سنويًا وتعلن عن نتائج عملها وتوصياتها .

٤ - إعداد آلية الكترونيه مؤمنه للتبادل الفورى للمعلومات عن جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول ذات الإهتمام المشترك مع التوسع فى نشر جهود أجهزة الدولة.

وفى ختام الجلسة القى الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية مسئولية مكافحة الفساد المختلفة على الدول الأفريقية لتوعية المواطنين عامة وتحفيزهم على الإبلاغ عن الفساد بكافة صوره.

٥ - إنشاء آلية قانونية للتعاون بين دول القارة بشأن استرداد عوائد الفساد تكون على شكل بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد على أن تكون قرارات هذه الآلية ملزمة لكافة الدول الأطراف فى الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد.

٦ - ضرورة إجراء مراجعة مستمرة لآليات مكافحة الفساد والعمل على تطويرها لتتماشى وخصوصية الدول التى ستطبق فيها، مع التأكيد على الأهداف المشتركة للدول الأفريقية فى تحقيق مستوى عال من الشفافية، على أن يتم ذلك فى المؤتمر السنوى لاتحاد هيئات مكافحة الفساد.

٧- تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الإمكانات التمويلية والفنية لمكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة بينهم.
٨ - التوسع فى إبرام مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بمصر و مراكز التدريب والأجهزة الرقابية فى الدول الأفريقية لتدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية فى مجالات منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية .

٩ - دراسة وضع آليه منتظمة لعقد المنتدى وبصفة دورية ، يعرض فيها الموقف التنفيذي للتوصيات التي تصدر عن المنتديات دوريًا .

١٠ - تطوير قدرات الجهات العاملة فى مجال مكافحة الفساد للتعرف على الطرق المستحدثة فى غسل عائدات جرائم الفساد ، مع إتخاذ إجراءات جادة للتعرف على أسباب ضعف إسترداد الموجودات فى أفريقيا لتحديد أماكن الأصول المهربة وحجزها واستردادها.
وفى نهاية كلمته قام سيادته بتقديم الشكر لكل من ساهم في إنجاح المنتدى مع التأكيد على أن مصر تولى اهتماما كبيرًا بقارتها الأم - القارة الأفريقية - لذا أصبح لزامًا علينا أن نجد الآليات اللازمة لتنفيذ التوصيات التى انتهى اليها المنتدى ولذلك سيتم إحالة تلك التوصيات إلى اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية والذى سيعقد مؤتمره الرابع بمدينة شرم الشيخ كامتداد المنتدى وكذا إحاطة المجلس الاستشارى للاتحاد.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...