قال هيثم الحريرى عضو مجلس النواب إنه سيعقد يوم الأربعاء المقبل اجتماع مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول التعديلات الدستورية وتمنح الكلمة لعشرة نواب من المعارضين والمؤيدين على الأقل لإبداء أسباب الرفض والتأييد وسيكون القرار بأغلبية المجلس تصويتا ونداء بالاسم.
وأضاف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : " ثم ينتقل الأمر إلى التشريعية والدستورية لإجراء حوار مجتمعى حول أسباب ومبررات التعديل وتوضيح وجهتي النظر ويستمر الحوار لمدة لا تقل عن 60 يوم، ثم يجري التصويت لأعضاء اللجنة التشريعية بأغلبية أعضاء اللجنة".
وتابع : " أخيرا يتم التصويت على التعديلات فى صورتها النهائية نداء بالاسم ويكون القرار لأعضاء المجلس بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!