استكملت لجنة الإسكان فى اجتماعها اليوم ، مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، برئاسة النائب علاء والى، رئيس اللجنة وحضور عدد من ممثلى وزارتي الإسكان والعدل.
وشهد الاجتماع جدلا حول قضية الأحوزة العمرانية، والمخططات الاستراتيجية، وتحديد قيمة المخالفة، حيث يوجد أكثر من صوت فى هذه النقطة، فالنائب علاء والى رئيس اللجنة يرى، ان يتم ترك تحديد قيمة المخالفة للجان مختصة ويترك هذا الأمر للائحة التنفيذية بينما تمسكت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، بضرورة ان يتم تحديد قيمة المخالفة من قبل الوزارة ويتم ذكرها صراحة.
وطالب النائب علاء والى، رئيس اللجنة بأن يتم تشكيل لجنة خاصة مشكلة من عدد من المختصين او من أى جهة او وزارات معنية بالأمر على ان تقوم بتحديد السعر بناء على المنطقة، لتحقيق المساواة بين المواطنين قاطنى المناطق الشعبية والمدن والعواصم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!