5 سنوات جعلت القوات المسلحة ضمن أقوى 10 جيوش في العالم

على مدار التاريخ، كان للجيش المصري دوره الوطني في حماية دعائم الدولة، فجاءت ثورة 23 يوليو عام 1952 بمبادئها وأهدافها التي الهمت الشعوب والتي كان من بينها إقامة جيش وطني قوي يحمي أركان الدولة المصرية ويحمي ترابها المقدس وهو ما أكده نصر اكتوبر المجيد عام 1973 وكان من أبرز الدروس المستفادة منه أن السلام يبني علي أسس راسخة من القوة والعدل فلا يوجد سلام بغير قوة تحمية.

وفي أعقاب عام 2011 وما صاحبها من مظاهر الفوضي المدمرة التي طالت العديد من دول المنطقة وتنامي ظاهرة الإرهاب وانتشار التنظيمات المسلحة التي باتت تهدد الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة ، كان للجيش المصري بتماسكه وتلاحمه بأبناء الوطن الدرع القوي الذي حافظ علي بقاء الدولة المصرية في مرحلة هي الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

وما لبث أن استتبعها ثورة شعبية في 30 يونيو 2013، استطاع خلالها الشعب المصري بدعم من قواته المسلحة فك ارتهان الدولة المصرية بقيمها وتاريخها الحضاري من جماعات الإرهاب التي استطاعت خلال عام واحد أن تبث سمومها وتشيع الظلام والألم في أوصال الدولة المصرية.

وتدرك القوات المسلحة حجم التحديات والتهديدات المحيطة ليس فقط بالأمن القومى المصرى، بل بوجود مصر وكيانها ، تعرف أن أعداءها يتكالبون عليها من كل حدب وصوب ، والهدف هو إسقاط هذا الكيان الهائل والكتلة البشرية الصلبة وإخضاعها لنظرية التفتيت والتقسيم التى تجتاح عالمنا العربى ومحوره الرئيسى وعموده الفقرى هى مصر.

من هنا أتى اهتمام القيادتين السياسية والعسكرية فى تلك المرحلة بتقوية وتدعيم القوات المسلحة فى مختلف أفرعها الرئيسية وتشكيلاتها القتالية ووحداتها ومختلف منظوماتها على مختلف المستويات بكل ما تحتاجه من قدرات قتالية ودعم إدارى وفنى ورعاية معيشية كى تكون قادرة فى كل وقت على مجابهة التحديات التى تتفجر حول مصر وعلى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

وتواجه المنطقة تحديات لم تمُر بها من قبل، خاصة خلال الأعوام الستة الأخيرة، وكان لزاما على الدولة المصرية بأن تتخذ العديد من الإجراءات سواء كانت سياسية أو أمنية أو عسكرية أو اقتصادية، من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي المصرية وتماسك النسيج الوطني للشعب، لمواجهة تلك التحديات.

وبعد نجاح ثورة 30 يونيو، ظهر واضحا مدى التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ومن ضمن هذه التحديات تحديات الإرهاب وتهريب الأسلحة والتجارة غير الشرعية، خاصة بعد الصراعات الموجودة حاليا في دولة الجوار ليبيا والتي تقع على الحدود الغربية، وعدم سيطرة المؤسسات الشرعية على مقاليد الأمن في البلاد بصورة كاملة، بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها المنطقة بصفة عامة.تطوير القوات البحرية

فى مجال دعم الأفرع الرئيسية حرصت القيادتان السياسية والعسكرية على دعم القوات البحرية وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحرى لمصر والتى تتمتع بإطلالات بحرية استراتيجية فريدة تبلغ أكثر من ألفى كيلومتر على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر ، وحرصت على تزويدها بأحدث الأسلحة البحرية المستخدمة فى جيوش الدول المتقدمة.

وزودت بفرقاطة فرنسية من طراز "FREMM تحيا مصر" لدعم أسطول الفرقاطات المصرية فى البحرين الأبيض والأحمر ، وتوج تسليح البحرية المصرية مؤخرًا بالحصول على حاملات الهليكوبتر الفرنسية من طراز ميسترال، والتى ستمثل قوة هائلة متعددة القدرات ومتنوعة المهام فى المنظومة القتالية للبحرية المصرية.

كما تم تسليح البحرية المصرية بالغواصات الألمانية طراز 209 / 1400، وهى تعد الأحدث والأكثر تطورًا فى عالم الغواصات، بالإضافة لتدبير عدد من لنشات الصواريخ المتطورة واللنشات السريعة والقوارب الزودياك الخاصة بنقل الضفادع البشرية، وكثير من الاحتياجات الفنية والإدارية والتكنولوجية الحديثة والمتطورة ، وهو الأمر الذى أتاح تشكيل أسطولين بحريين قويين فى كل من البحرين الأبيض والأحمر.

ولخدمة تمركزات وإدارة عمل الأسطولين تم تطوير عدد من القواعد والموانئ البحرية وتزويدها بكافة الاحتياجات الإدارية والفنية وأنظمة القيادة والسيطرة ومنظومات التعاون مع مختلف القوات العسكرية والأجهزة المدنية فى نطاقات العمل بالبحرين الأبيض والأحمر.

تطوير القوات الجوية

وفى مجال تطوير القوات الجوية، فقد حظيت بدورها باهتمام كبير فى رؤية القيادتين السياسية والعسكرية نظرًا لحيوية دورها فى منظومة الدفاع المصرية ، وارتكز التطوير على تزويد القوات الجوية بطائرات جديدة حديثة ومتطورة ، ومن مصادر متعددة وفق استراتيجية مصر فى تنويع مصادر السلاح.

وتشمل الصفقات التى عقدت مختلف أنواع التسليح والذخائر والاحتياجات الفنية الخاصة بالطائرات ، وفى هذا المجال حصلت مصر على عدد من الطائرات الفرنسية من طراز رافال متعددة المهام والتى بدأ توريدها ودخولها فى خدمة القوات الجوية ، كذا التعاقد على عدد كبير من الطائرات الروسية المقاتلة والمتقدمة من طراز ميج 29.

كما تم التعاقد علي عدد كبير من الطائرات الهيل الهجومية من طراز كاموف 52، وطائرات أخرى من طراز كاسا C-295 ، كما تم الحصول على عدد من الطائرات الأمريكية من طراز إفـ 16 بلوك 52/ وعدد من أنظمة الطائرات الموجهة بدون طيار، كما تم تجهيز عدد من طائرات الجازيل بالصاروخ RED ARROW المضاد للدبابات، بالإضافة لتدبير كافة أنواع الصواريخ والذخائر والمساعدات الفنية والأرضية الخاصة بالطائرات.

ويواكب تلك الجهود الارتقاء بكفاءة القواعد والمطارات الجوية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وقد أعطى اهتمام كبير فى الفترة الأخيرة لتمركز القوات الجوية فى تشكيلات متنوعة لتأمين الاتجاه الغربى لمصر نظرًا لتصاعد التهديدات المؤثرة على مصر من هذا الاتجاه نتيجة للوضع المتردى فى ليبيا وانتشار العناصر الإرهابية فى كثير من قطاعاتها وتهديدهم للأمن القومى المصرى بالعمليات الإرهابية وتسريب المتطرفين والتكفيريين عبر الحدود إلى مصر.

تطوير الدفاع الجوي

فى مجال تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوى ، فقد راعت خطط التسليح أن يتم تدبير عدد كبير من الرادارات مختلفة الطرازات ، والتى تؤمن التغطية الرادارية للأجواء المصرية على مختلف الارتفاعات.

كما راعت تدبير عدد من كتائب الصواريخ من طراز بوك / تور ام ، وأعداد كبيرة من فصائل الصواريخ المحمولة على الكتف من طراز ايجلا إس ، وذلك لزيادة قدرة الاشتباك مع الاهداف الجوية على الارتفاعات المختلفة.

كما تم تدبير منظومات كهروبصرية حديثة لزيادة قدرة الدفاع الجوى على اكتشاف الأهداف وسرعة التعامل معها، فضلًا عن تطوير منظومات التأمين الفنى للصواريخ والرادرات والمعدات الفنية.

كما اشتمل التطوير على تحديث ورفع كفاءة عدد من مراكز القيادة الخاصة بالدفاع الجوى وفق منظومات آلية القيادة والسيطرة، ويعد ذلك التطوير والتحديث فى قدرات الدفاع الجوى طفرة كبيرة تزيد من كفاءته وقدرته على حماية سماء مصر وفرض السيطرة على أجوائها بالتعاون مع القوات الجوية وعناصر الحرب الالكترونية ومن قواعد ثابتة وعناصر متحركة تكفل التغطية الكاملة لسماء مصر على مدار النهار والليل.

التصنيع الحربي

وفى منظومة التطوير التى تتبعها القوات المسلحة حظي التصنيع الحربى باهتمام كبير فى تلك الرؤية ، خاصة فى مجال التصنيع المشترك والذى يتركز فى الدبابة إم 1 أ 1 للوفاء باحتياجات القوات المسلحة من الدبابات الحديثة.

ويمتد التصنيع بشركات الإنتاج الحربى ليشمل كذلك العديد من الأسلحة الرئيسية والكثير من المعدات الفنية والصواريخ المضادة للدبابات والذخائر الثقيلة ولنشات المرور السريعة والطائرات الموجهة بدون طيار وكبارى الاقتحام وكبارى المواصلات ومعديات العبور والمركبات والجرارات الخاصة بحمل الدبابات وبعض المعدات الهندسية.

قاعدة محمد نجيب

وفى ظل التطورات الأخيرة والخطيرة التى تحدث فى العالم من حولنا وتفرز العديد من التهديدات المؤثرة على أمن مصر القومى، فقد ارتأت القيادتان السياسية والعسكرية ضرورة تطوير التمركزات العسكرية فى مصر بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

تضم القوات البرية المتمركزة بها تجمعًا قتاليًا يشمل قواعد جوية وموانئ بحرية قوية وكافية للتعامل مع مختلف التهديدات الموجهة لمصر من كل اتجاه بسرعة وحسم وتوفير كافة عناصر التأمين القتالى والإدارى والفنى لتلك القواعد.

ومن أبرز القواعد التي تم إنشاؤها فى هذا الإطار هى قاعدة «الحمام العسكرية» غرب الإسكندرية والتى أطلق عليها «قاعدة محمد نجيب العسكرية» تكريمًا لرمز من رموز الثورة المصرية عام 1952، حيث أنها تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر يتمركز بها تجميع قتالى قوى يتوفر به المأوى الحضارى وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية.

كما يتوفر بها الأندية والملاعب الرياضية ووسائل الترفيه ومخازن للأسلحة والمعدات والاحتياجات الإدارية والفنية ولعناصر الدعم من القوات الجوية والدفاع الجوى والحرب الإلكترونية فضلًا عن أنظمة حديثة للقيادة والسيطرة والتعاون بين الأفرع والأسلحة المختلفة.

كما وأنها بما يتوفر لها من إمكانيات هائلة ومتنوعة تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع القوات المسلحة الأجنبية بشكل حضارى ومتطور يعكس كفاءة القوات المسلحة المصرية ومواكبتها لكل حديث ومتطور فى الشئون العسكرية.

كما تمثل تلك القاعدة تجمعًا عسكريًا قويًا وقادرًا على حماية التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية الاستراتيجية والمشروعات الإنتاجية فى منطقة غرب الإسكندرية ومن أبرزها محطة «الضبعة النووية» المخطط إنشاؤها خلال السنوات القادمة، و«حقول البترول» فى الصحراء الغربية، و«مدينة العلمين الجديدة»، وميناء «مرسى الحمراء» على البحر المتوسط.

كما تمثل قاعدة محمد نجيب عمقًا عسكريًا قويًا للتجميع القتالى للقوات المسلحة على الحدود الغربية لمصر والتى تعد أطول خطوط الحدود المصرية وتحتاج إلى قدرات عسكرية قوية وكافية لتأمين ذلك الاتجاه الحيوى.

إنشاء عدد من القواعد الأخرى

وسيتم فى خطط التطوير إنشاء عدد آخر من القواعد العسكرية المتكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية لتوفير افضل الظروف المعيشية والتدريبية وتنفيذ مختلف الالتزامات العسكرية أو الإسهامات الإنشائية والتعميرية التى تقررها القوات المسلحة لدعم جهود التنمية الشاملة للدولة فى مختلف الاتجاهات وذلك انطلاقًا من استراتيجية العمل للقوات المسلحة فى المسارات المختلفة.

وكذلك الارتقاء المستمر بقدرات القوات المسلحة وتطوير منظوماتها القتالية والإدارية والفنية، ومسار التصدى لكافة العدائيات والتهديدات المؤثرة على أمن مصر وسلامتها ، بالإضافة إلي مساهمة القوات المسلحة ببعض من قدراتها فى خطط ومشروعات التنمية المستدامة للدولة وخاصة فى مجال البنى التحتية والمشروعات الاستراتيجية، وبما لا يؤثر على قدرة القوات المسلحة فى تنفيذ مهامها الرئيسية المتمثلة فى الدفاع عن مصر وصون حريتها واستقلالها وتوفير الظروف الملائمة لشعبها كى يواصل مسيرته فى صنع التقدم وتحقيق الرخاء وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

المصدر: elbalad