أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «رشوة مسئولي وقيادات وزارة التموين» ووضعهم على قوائم المنع من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات.
واعترف ثلاثة من المتهمين خلال تحقيقات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين في التحقيقات بالقضية وهم مدير مكتب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمتحدث الرسمي لوزارة التموين ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، خلال التحقيقات بتوسطهم لدى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإرساء بعض العطاءات والتوريدات لصالح أشخاص بعينهم مقابل مبالغ مالية وكذلك سرعة صرف المستحقات المالية لبعض المتعاملين مع الهيئة والوزارة.
وطالب المتهمون بتطبيق المادة 107 مكرر من قانون العقوبات عليهم والتي تنص على أن "يعاقب الراشى الوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها"وذلك وفقا لهيئة الدفاع عنهم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!