قال النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب، إن البرلمان بدأ النظر في ملف الشركات التي تعمل في مجال النقل كـ"أوبر" و"كريم"، لافتا إلى أن تلك الشركات أضرت بمصالح أصحاب المهنة الأساسية "سائقي التاكسي الأبيض" فكان لزامًا على مجلس النواب وضع تشريع لإحداث نوع من العدالة في العمل، خاصة أن تلك الشركات تعمل دون أن تدفع أي التزامات للدولة من ضرائب أو تأمينات أو غيرها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأضاف "زين الدين"، خلال تصريحات تليفزيونية اليوم، الاثنين، أن هناك تشريعا يتم إعداده بعد الحكم القضائي بوقف نشاطات تلك الشركات وتمت مناقشته يوم الخميس الماضي، وعقد جلسات استماع بين تلك الشركات وأصحاب التاكسي، مشيرا إلى أن هذا التشريع يُدخل تلك الشركات في إطار قانوني يسمح بعملهم تحت رقابة الدولة ورأى أن تلك الشركات استغلت ظروفًا معينة خلال السنوات الماضية كي تعمل وتنتشر بشكل غير قانوني بشكل كامل.
وأوضح أن تلك الشركات حققت أرباحًا غير عادية وكانت تعمل بشكل مستتر وكانت الأمور تسير بصدد إلغائها، إلا أنها الآن تسير في طريق التقنين، مشددا على أن الأوضاع تغيرت ويجب على من يعمل داخل الدولة المصرية أن يخضع لقوانين البلاد، وأكد أن دور سائقي التاكسي تشكيل اتحاد يضمهم ويمكنهم تشكيل شركة مساهمة وليس الدولة من تقوم بهذا الدور لأنه اتحاد خاص، مشيرا إلى أن الدولة تقوم حاليًا بتقنين أوضاع تلك الشركات للحفاز على حقوق سائقي التاكسي الذي تضرر منهم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!