بدء تنفيذ «التسعير العادل للأدوية» فى الربع الثاني من 2018

كشف الدكتور محمد فؤاد، مدير مركز الحق فى الدواء، عن أن الحكومة بدأت تستجيب لطلبات شركات الأدوية حول زيادة أسعار 2000 صنف من الأدوية، خلال الربع الثاني من عام 2018.

وأوضح أنه لم يمر علي المرضي والحقوق الصحية، خاصة الحق فى الدواء، كما مر عام علي قرار الحكومة المصرية بتحرير أسعار الصرف، وتحمل ملايين المرضي كل أعباء قرار التعويم، الذى أثر بالسلب علي ارتفاع سعر التكلفة، خاصة فى النصف الأول من عام 2017، أما فى النصف الثاني من العام فقد ظهرت بارقة أمل لهم، إذ لم يمر سوي أسابيع قليلة علي قيام الحكومه المصرية برفع أسعار أصناف أدوية بنِسَب مختلفة، وصلت لـ٣٠ و٥٠٪‏.

وأوضح أن المركز المصري للحق فى الدواء رصد قيام عدد من المستشفيات الجامعية بإغلاق العيادات الخارجية أمام الجمهور فى سوهاج وأسيوط ومستشفي القلب جامعة عين شمس؛ بسبب اختفاء المستلزمات والأدوية، فى وقت أرسل عدد كبير من المحافظين استغاثات للمسؤولين لإنقاذ الموقف المتدهور.

وكانت «الدستور» قد نشرت مطالب لشركات الأدوية الحكومية بوضع تسعير عادل لأسعار الأدوية التى تنتجها شركات قطاع الأعمال العام، علي خلفية الخسائر التي حققتها الشركة القابضة للأدوية خلال العام المالي 20162017.

وتمثلت مطالب الشركات فى توفير نواقص الأدوية عبر زيادة الأسعار التى ارتفعت تكاليف إنتاجها بسبب قرار تحرير سعر الصرف.

المصدر: الدستور