تفاصيل خطة البرلمان للانتقام من «هيومان رايتس»

قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وفدا من أعضاء لجنة حقوق الإنسان، سيزور البرلمان الدولي منتصف أكتوبر، لتقديم شكوى رسمية ضد منظمة هيومان رايتس ووتش، تمهيدا لمقاضاتها دوليا، بسبب تقاريرها المشبوهة ضد مصر في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف الغول في تصريح لـ"فيتو"، أن تلك الزيارة تأتي في إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة وتوصياتها الأخيرة، بشأن تنظيم عدد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة مع ممثلي الاتحاد الأوروبي ببروكسل، والاتحاد البرلماني الدولي، ولقاءات مع لجان حقوق الإنسان في إيطاليا وبريطانيا وألمانيا بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية.

وأوضح أن الوفد البرلماني سيستعرض ما تعانيه مصر من تحديات في مواجهة الإرهاب، وضرورة وجود مساندة من المجتمع الدولي لمصر ضد الدول التي تمول التنظيمات الإرهابية وتوفر لهم ملاذًا آمنًا، بحيث يتم اتخاذ عقوبات ضدها.

وأشار النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن هناك العديد من المخالفات الجنائية التي وقعت فيها "هيومان رايتس" في ضوء ما جاء بتقريرها الأخير، ويمكن الاستناد إليها أثناء مقاضاة المنظمة، في مقدمتها خشيتهم الإعلان عن أسماء الـ19 حالة التي يدعون تعرضها لانتهاكات حقوقية في مصر، بينما أعلنوا عن أسماء الضباط، وهو أمر مخالف، حيث إنه أمر يمكن أن يعرضهم لاغتيالات.

ولفت الغول إلى أن إخفاء المنظمة الأدلة بما ادعته بوجود انتهاكات لـ19 حالة، من شهر أبريل 2017 حتى إعلان التقرير في شهر سبتمبر، يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المنظومة اعتمدت في تقريرها على عناصر إرهابية متهمة في قضايا أمام القضاء، وهو أمر لا علاقة له بحقوق الإنسان إنما دعم واضح للإرهاب.

وأصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش، تقريرا عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، يتضمن حالة سيئة لحقوق الإنسان بالبلاد.

المصدر: vetogate