قانوني: حكم «الإدارية» يؤكد أن اتفاقيات تعيين الحدود من أعمال السيادة

قانوني: حكم «الإدارية» يؤكد أن اتفاقيات تعيين الحدود من أعمال السيادة

قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، إن قرار القضاء الإداري بعدم الاختصاص في دعوى إلغاء تعيين الحدود مع قبرص، جاء ليرسخ مبدأ مستقر بأن ترسيم الحدود من أعمال السيادة، التي لا تخضع لولاية القضاء، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود من أعمال السيادة التي يراقبها مجلس النواب دون الرقابة القانونية.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج «ساعة من مصر» على شاشة «الغد»، تقديم خالد عاشور، أن الحكم الصادر أمس، هو حكم أول درجة ويجوز نقضه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، من تاريخه، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية هي من تحدد هل هذه من أعمال السيادة أم لا، دون النظر للحكم الصادر، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية تراقب الأعمال الإدارية أما المحكمة الدستورية فتراقب تنفيذ أحكام الدستور.

المصدر: التحرير