مصادر قضائية تكشف شروط حل الأحزاب الدينية وعلى رأسها الحرية والعدالة

أكد مصدر قضائي رفيع المستوى بالمحكمة الإدارية العليا، أن سبب صدور حكم بعدم قبول دعوى حل الأحزاب الدينية وهى الحرية والعدالة، والفضيلة، والأصالة، والبناء والتنمية، والنور، وتصفية أموالها، لرفعها من غير ذي صفة .

وقال في تصريحات خاصة أن صاحب الصفة الوحيد في حل أي حزب سياسي هو رئيس لجنة شئون الأحزاب بعد إتباع الإجراءات المشار إليها في المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة 1977 في شأن نظام الأحزاب السياسية .

ونفى أن ما نشرته بعض المواقع الالكترونية بأن المحكمة الإدارية العليا رفضت حل الأحزاب الدينية والترويج وذلك لأن المشرع حدد شروطاً إجرائية سابقة على تقديم طلب الحل المشار إليه، وهى أولاً: أن يجرى النائب العام تحقيقاً حول ما نسب إلى الحزب المطلوب حله، والتحقيق بصفة عامة يعنى الفحص والبحث والتقصي الموضوعي المحايد والنزيه لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة ونسبتها إلى الحزب، وذلك لتبيان وجه الحق.

ثانياً: أن يقدم النائب العام تقريراً بنتيجة التحقيق الذي أجراه في شأن المخالفات المنسوبة إلى الحزب يتضمن رأيه القانوني الذي يُعرض على لجنة الأحزاب السياسية .

ثالثاً: أن توافق لجنة الأحزاب السياسية – بعد استعراض تقرير النائب العام والتحقيق الذي أجراه – على التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لحل الحزب، وبالتالي لا يحق لأي شخص طلب حل أي حزب .

كانت المحكمة الإدارية العليا قضت برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش ومبروك حجاج نوابق رئيس مجلس الدولة بعدم قبول الطعن بحل الأحزاب الحرية والعدالة ، والفضيلة ، والأصالة ، والبناء والتنمية ، والنور ، وتصفية أموالها .

المصدر: بوابة أخبار اليوم