آخر الأخباراخبار مصر › قرار جمهوري بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

صورة الخبر: قرار جمهوري بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي
قرار جمهوري بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، القرار الجمهوري رقم 209 لسنة 2017 بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي .
ونصت المادة الأولي من القرار الجمهوري – الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم – على أن يعاد تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل، ووزير شئون مجلس النواب ، ورئيس مجلس الدولة ، ومفتى الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء ، علاوة على اثنين من رجال القضاء أحدهما من نواب رئيس محكمة النقض والثاني رئيس بمحاكم الاستئناف يرشحهما وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى ، واثنين من المحامين من بين أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين ، وأربعة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات ، وخمسة من رجال القانون من الشخصيات العامة يرشحهم وزير العدل بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الرقابة الإدارية .
وتتبع اللجنة رئاسة مجلس الوزراء ويصدر بتحديد مقرها وتسمية أعضائها من ممثلي الجهات والشخصيات العامة ومدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا للمادة الثانية تختص اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بالمعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة ، وأعداد وبحث دراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور ، وبحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور.​

المصدر: مصراوى

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على قرار جمهوري بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
40730

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

تابع وشارك ثورة 25 يناير على صفحتك في فيسبوك وتويتر الآن:

أخبار مصر الأكثر قراءة

كل الوقت
30 يوم
7 أيام