مبارك ينتظر الحكم النهائى فى قضية قطع الاتصالات

مبارك ينتظر الحكم النهائى فى قضية قطع الاتصالات

تصدر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمها فى الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، طالب فيه بإلغاء حكم أول درجة القاضى بتغريمه 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات، اليوم.

ويشارك مبارك فى القضية كل من رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزير الداخلية، حبيب العادلى.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى بأن يدفعوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه.

المصدر: مبتدأ