تجاهل مجلس النواب- خلال الجلسة العامة- المنعقدة اليوم الاثنين، حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ومصر، والخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير".
وبدأ المجلس جلسته التي تأخرت لمدة 5 ساعات بمناقشة عدد من البيانات العاجلة، ولم يتحدث أي نائب من قريب أو بعيد عن حكم محكمة القضاء الإداري.
كان ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، أكد أن حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، ليس معناه عدم مراجعة البرلمان لها.
وأضاف "دعم مصر" في بيان له اليوم، أن الدستور أقر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على الجميع احترامه؛ لذلك فسيكون مجلس النواب حريصاً على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية ولن يفرط فيه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!