تنظر هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، غدا، دعوتين "منازعتي تنفيذ"، أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من مصرية جزيرتي "تيران وصنافير".
وقال المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المسؤول عن ملف "تيران وصنافير" أمام المحاكم، إن حكم القضاء الإداري أصبح عائقا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويُقيّد نطاقها، لتعارض مضمون ذلك الحكم مع ما قررته تلك الأحكام الدستورية من مبادئ قضائية دستورية مُلزمة لا يجوز مخالفتها، ما يجعل منازعة التنفيذ مرتبطة بتلك الأحكام الدستورية.
وأضاف لـ"الوطن": "لن يكون لهيئة قضايا الدولة أي طلبات خلال الجلسة غدا، وستطلب حجزهما لكتابة التقرير بالرأي الدستوري والقانوني في القضية، إلا إذا طلبت "مفوضي الدستورية" أي طلبات أو أوراق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!