التقييم العقارى تطالب البنوك رسميا بزيادة الأتعاب 100%
طلبت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، من البنوك وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، بشكل رسمى، زيادة أتعاب التقييم بنسبة %100 بعد تعويم الجنيه.
وقال اللواء مهندس زكريا الجوهرى، رئيس الجمعية -فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إنه اجتمع بخبراء التقييم العقارى الأعضاء فى الجمعية بعد قرار التعويم، واتفقوا فيما بينهم على زيادة الأتعاب بنسبة %100 خاصة بعد وصول سعر الجنيه لمستويات قياسية على حد قوله.
وأشار إلى أن الجمعية طلبت من البنوك التى تعمل معها بشكل رسمى مثل: «الأهلى ومصر والقاهرة والاستثمار العربى، والمصرف العربى الدولى والتجارى الدولى» بالإضافة إلى شركة إدارة الأصول التابعة لبنكى «الأهلى ومصر» زيادة الأتعاب بنسبة %100، مضيفا: «وجدنا ترحيبًا كبيرًا من إدارة شركة الأصول والبنك الأهلى وما زلنا فى انتظار رد باقى البنوك».
ولفت إلى أن أسعار أتعاب التقييم العقارى لم تتغير منذ 5 سنوات، مؤكدا أنه آن الآوان لرفعها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أسعار التقييم العقارى تختلف من تقييم وحدة سكنية لفيلات لمحلات تجارية لأصول تابعة لبنوك أو شركات، مؤكدا أن باقى البنوك سترد على طلب الجمعية بالزيادة خلال أيام.
وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قد أقرّ ولأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بسجلات الهيئة.
ووضع المجلس 4 شروط قال إنها يجب توافرها فى الشركة لقيدها فى سجلاتها، أولها أن تكون مساهمة مصرية، والثانى أن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقارى، على ألا تتعارض أى أنشطة أخرى لها مع نشاط التقييم العقارى.
والثالث يتمثل فى ضرورة أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوًا مصريًّا على الأقل، وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة، فى حين يتمثل الشرط الرابع فى ضرورة أن يضم فريق العمل إليها خبيرين فى التقييم العقارى، على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة – مِن ضِمنهما العضو المنتدب - على أن يكون أحدهما على الأقل مصرى الجنسية.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!