تُصدر، اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري، حُكمها في دعوى الطعن المرفوع من المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على قرار إعفائه من منصبه، وهو القرار رقم 132 لسنة 2016.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 52025 لسنة 70 قضائية، التي أقامها عدد من وكلاء جنينة، رئيس الجمهورية بصفته، وأشارت الدعوى لما رأته من مخالفة للدستور في قرار الإعفاء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!