قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، إن الإصلاح الضريبي لم يعد رفاهية بعد الآن، مشيراً إلى أن قانون القيمة المضافة جزء من الإصلاح الاقتصادي، نظراً إلى أن أهم عوامل جذب المستثمر إلى مصر هو وضع سياسة ضريبية مستقرة.
وأَضاف "المنير"، خلال لقائه اليوم، بأعضاء الغرف التجارية بالإسكندرية، إن الضرائب في مصر تمثل 70% من إيرادات الدولة، و13% من الناتج المحلي، وهي نسبة قليلة جداً مقارنة بدول العالم التي لا تقل عن 20%.
وأوضح أن الإصلاح الضريبي ليس معناه زيادة الضرائب، ولكن الهدف منه وجود سياسة ضريبية مستقرة وتشريع ضريبي واضح قابل للتطبيق، وإدارة ضريبة فعالة قادرة على التطبيق ومجتمع ضريبي ملتزم وواعي بأهمية دفع الضرائب، حتى يستطيع كل شخص دفع نصيبه العادل من الضريبة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!