مكتب ماكينزى يعد دراسات تفصيلية لمشروعات منطقة القناة

استقرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مكتب «ماكينزى» للاستشارات، لإعداد الدراسات التفصيلية للمشروعات المقرر تنفيذها، وقال اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة فى تصريحات لـ «المال»، إن الدراسات من شأنها خلق تنافسية لمنطقة قناة السويس، عن المناطق المثيلة بالشرق الأوسط، بما يساهم فى جذب استثمارات كبيرة.

وسبق أن استعانت وزارة الاستثمار بـ «ماكينزى» لإعداد استراتيجية استثمارية لمصر خلال فترة حكم الإخوان المسلمين، ومنذ 6 أشهر أعلن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، الاستعانة بخبرات المكتب لتطوير الأداء الحكومى بعدد من القطاعات والوزارات.

وتعمل «ماكينزى» فى مجال إدارة الأعمال، ولديها خبرة فى هذا المجال منذ أكثر من 90 عاماً، وتستعين بها أكثر من 2000 مؤسسة بالقطاعين العام، والخاص، حول العالم.

ولفت نائب رئيس الهيئة الاقتصادية، إلى أن مدة عمل المكتب ستترواح بين 6 و12 شهراً.

وكان الدكتور ناصر فؤاد، الأمين العام للهيئة الاقتصادية، كشف فى تصريحات سابقة لـ «المال»، إلى أن الهيئة تبحث مع شركات استشارية عالمية ومحلية، وضع دراسات اقتصادية تفصيلية للمشاريع المقرر تنفيذها بالمنطقة، قبل طرحها على المستثمرين.

وأضاف وقتها أن من بين المشاريع التى تتم دراستها، تصنيع السيارات، وإنتاج الزجاج، موضحًا أن دراسات الجدوى التفصيلية لم تكن مدرجة ضمن المخطط العام الذى وضعه تحالف «دارالهندسة»، وتم طرحه خلال مؤتمر مارس الاقتصادى.

وأكدت المنطقة الاقتصادية، أنه لا نية لإعادة النظر فى مخطط «دار الهندسة».يشار إلى أن تحالف دار الهندسة، المصرى السعودى، كان قد فاز فى أغسطس 2014، بعقد تخطيط مشروع تنمية إقليم قناة السويس، من بين 13 تحالفًا عالميًا تنافسوا على المشروع، ووضع التحالف 3 بدائل لتنفيذ المشروعات المنطقة الاقتصادية، وقالت الحكومة وقتها إنه سيتم طرح تلك البدائل للمشاركة المجتمعية لاختيار أفضلها، وتعمل «دار الهندسة» فى 30 دولة بالشرق الأوسط، وأوروبا، وأفريقيا، وآسيا.

وأعلنت الهيئة الاقتصادية منذ أيام، عن اختيار مكاتب لتسعير الأراضى التابعة، وقال اللواء عبد القادر درويش، إن دور تلك المكاتب ستختص بتسعير أراضى المناطق الصناعية، موضحاً أنها بدأت عملها بالفعل.

المصدر: جريدة المال