أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن موافقة الحكومة على تغليظ عقوبة ختان الإناث لتصل إلى السجن خمس سنوات، خطوة جيدة علي طريق الإصلاح، لافتًا إلى أن تجريم تلك العقوبة من شأنها أن ترفع من تصنيف مصر في التعامل مع حقوق المرأة والمحافظة عليها، موضحًا أن هناك بعض الدول الأوروبية رفضت في الماضي تدريب الأطباء المصريين بسبب عدم تجريم "ختان الإناث" بما يبرهن على أن العالم كله يولي تلك الظاهرة اهتمامًا بالغ.
وأضاف الوزير، في حوار خاص لـ«صدي البلد»، أنه يولي اهتماما كبيرا بقطاعي الطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان، لارتباطهما بالإستراتيجية العامة للدولة 2030 ، والتي من شأنها رسم خريطة سكانية والتوزيع الجغرافي لعدد السكان ، وعدد الزيادة السكانية المتوقعة، موضحًا أنه سيتم إطلاق حملات توعوية وتتثقفية تجوب كافة المحافظات لنشر مخاطر التسرب من التعليم وختان الإناث وعمالة الأطفال والهجرة غير الشرعية، هذا بالإضافة جهود منظمات المجتمع المدني وقادة الرأي في توصيل تلك المعلومات والتحذير من مخاطر تلك الظواهر.
وعن الطفل الذي هاجر إلى إيطاليا، لتوفير العلاج لشقيقه، أكد عماد، أن الوزارة بكافة القطاعات الموجودة بها لخدمة المريض المصري وتقديم الخدمة اللائقة له، وفيما يخص تلك الحالة وعقب معرفة تفاصيلها، على الفور مع أسرة الطفل مع عرض علاج نجلهم علي نفقة الدولة المصرية ليس " منه أو منحة" ولكنه حق أصيل لكل مصري، مشيرًا إلي أنه في البداية تداولت أخبارا عن أن الطفل مصاب بالسرطان وهذا ما أثبت التحاليل الطبيه عكسه ..إذا إنه يعاني من مرض في الدم عبارة "نقص مناعى بالصفائح الدموية" منذ عمر عامين، و يأتى في صورة نوبات، وأزمات ربوية، يعطى خلالها الكرتوزون فتتحسن حالته.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!