أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع تعديل قانون ختان الإناث لتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، بدلا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وتحولت من جنحة إلى جناية وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة إذا أفضى إلى عاهة
مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثي للختان من سنة إلى 3 سنوات.
وقال وزير الصحة - في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، "إن مجلس الوزراء وافق علي هذا التعديل وتم إرساله اليوم إلى مقر مجلس النواب لإقراره بعد التعديلات التي أضيفت عليه، موضحا أن القانون بعد التعديلات التي أضيفت عليه من شأنه أن يضع حدا لجرائم ختان الإناث، خاصة وأن النسبة الحالية لختان الإناث تصل إلى 91% بما يصل مضاعفات مصاحبة لها تصل إلى الموت، مشيرا إلى وفاة طفلة في مدينة السويس منذ فترة قصيرة بعد إجراء عملية ختان".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!