قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، الإثنين، إن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي ومشروع قانون القيمة المضافة ، وغيرها من الإصلاحات هو خفض عجز الموازنة العامة للدولة والإصلاح الاقتصادي.
وأكد «الجارحي»، أمام اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مساء اليوم، على حرص الحكومة على تطبيق قانون القيمة المضافة، خلال الشهر التالي من موافقة المجلس عليه باعتباره جزءا مهما من منظومة الإصلاح الاقتصادي.
وأشار «الجارحي» إلى أن الحكومة ستبدأ في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في بداية أكتوبر حال إقراره من مجلس النواب، موضحا أن هناك 52 مجموعة سلعية معفاة من هذه الضريبة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!