سلبيات بالجملة يرصدها الفحص النافى للجهالة
قال الرئيس السابق للقابضة للتأمين، محمود عبد الله، إن سلبيات الفحص النافى للجهالة، لشركات التأمين الأربع، تضمنت عدم قدرة الشركات على تعيين بعض الكوادر الفنية التى تعانى عجزا فيها، وحاجة الهياكل التنظيمية لإعادة هيكلة وإضافة بعض القطاعات الجديدة «مثل قطاع مستقل للرقابة الداخلية وآخر للاكتتاب وثالث للإجبارى على السيارات»، وذلك بحسب الكونسورتيوم الذى تم تكوينه لبرنامج إعادة الهيكلة.
وأضاف عبد الله، أن نقاط الضعف شملت استمرار فقد الشركات حصصها السوقية مع ارتفاع وتيرة المنافسة خاصة فى تأمينات الحياة، إضافة إلى اعتماد الشركات بصورة واضحة على عمولات إعادة التأمين والعائد من الاستثمارات فى تحقيق الأرباح وليس على النشاط التأمينى ذاته، علاوة على ارتفاع معدلات مصاريف التشغيل، وعدم استخدام الطراق الحديثة فى إدارة الأخطار.
وطبقا للتقديرات الأولية للخبراء الاكتواريين Milliman ولأحد أعضاء الائتلاف الفنى، بلغ إجمالى العجز فى المخصصات الفنية الواجب توافرها بشركات التأمين والإعادة الأربع لفرع التأمى الإجبارى على السيارات 1.956 مليار جنيه، واتفقت هذه النتائج مع تقديرات الخبراء الاكتواريين الذين استعانت بهم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، بما يؤكد ضرورة تنفيذ التعديلات المقترحة بشأن قانون التأمين الإجبارى على السيارات كحد أدنى.
ومن المعروف أن «كونسورتيوم» إعادة الهيكلة ضم كلا من بنك «PNP «PARIBAS وبنك CIB «قائدى الكونسورتيوم»، والخبراء الاكتواريين «Milliman» والمحاسبين والمدققين الماليين «Ernest &Young»، والقانونيين «Baker and Mackenzie».
وأوضح عبد الله أنه كان منتظرا من هذه المجموعة دراسة الأوضاع الفنية والمالية والقانونية، وتشخيص أوضاع الشركات، مقارنة بمثيلاتها فى السوق المصرية، وفى أسواق التأمين فى الاقتصادات المشابهة، إضافة إلى تحديد نقاط القوة والضعف للشركات ووضع مقترحات إعادة الهيكلة لاستهداف تعظيم الربحية وزيادة العمالة، ونمو سوق التأمين المصرية.
وتوصل «الكونسورتيوم» إلى عدة نتائج مرتبطة بأوضاع الشركات، منها عدم وجود هيكل مؤسسى يتابع نتائج أعمال الشركات، ويضع السياسات العامة للإصلاح والتطوير والمنوط بتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة بما تضمنه من عمليات دمج بعض الشركات، أو نقل بعض المحافظ التأمينية وبين الشركات وبعضها وتكون لها مهمة الإصلاح بالتوازى مع عملية إعادة الهيكلة، وخلق قيم إضافية للشركات.
وأوضح الرئيس السابق للتأمين، أن «كونسورتيوم» إعادة الهيكلة سلم المسودة الأولى من تقارير الفحص النافى للجهالة للشركات الأربع فى يوليو 2006، إذ يتاح لها مراجعة البيانات والمعلومات الواردة بها ومناقشة أعضاء «الكونسورتيوم».
وتضمن تقرير الفحص النافى للجهالة عددًا من النقاط الإيجابية، شملت تاريخ الشركات فى سوق التأمين وحجم استثماراتها وعوائدها علاوة على توافر الكوادر الشبابية ذات المهارة الفنية الواعدة، وكانت نقاط الضعف أكثر اتساعا، وامتدت إلى جميع الأصعدة «الجانب التشغيلى والموارد البشرية والهياكل التنظيمة».
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!