قال النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون الخدمة المدنية يحتوي على بنود تضر بالموظفين ماليًا وإداريًا وفي مقدمتها رفع العلاوة من 5% إلى 7% من الأجر الوظيفي الأساسي بما ينتقص من حقوق الموظفين بحسب قوله.
وأضاف عبدالعزيز في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح دريم" المذاع على قناة "دريم" اليوم الاثنين بأن العلاوة يجب أن تكون على الأجر الشامل وليس الوظيفي وذلك من أجل إحداث توازنا بين ارتفاع الأسعار وأجر الموظفين في الدولة، لافتًا إلى إن الموظفين وأسرهم متضررين من هذه العلاوة.
ونفى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ما يتردد عن وجود تعليمات لمجلس النواب بتمرير قانون الخدمة المدنية، مؤكدا إن كل نائب يعمل وفق قناعاته السياسية والايدلوجية والقوى السياسية التي ينتمي لها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!