وقف استخدام بطاقات الخصم والكروت المدفوعة مقدمًا خارج مصر..

صورة ارشيفية

تصدر البنوك 3 أنواع رئيسية من البطاقات البلاستيكية (كروت الدفع)، وتشمل "بطاقات الخصم" و"البطاقات المدفوعة مقدما" و"بطاقات الائتمان"، التى تصدرها مؤسسات مثل "فيزا" و"ماستر كارد"، وغيرها بالتعاون مع البنوك، التى تختلف فيما بينها فى طريقة الخصم من الحسابات البنكية بأنواعها، أو إيداع المبالغ فى الحساب المدفوع مقدما أو الحد الائتمانى الدائن. وتعنى بطاقات الخصم، الكروت التى تستخدم فى عمليات الشراء للسلع والخدمات وأيضًا فى عمليات السحب النقدى، عن طريق "الخصم من النقود" من حسابات العملاء بأنواعها – توفير أو جارى – فى حين يعنى "البطاقات المدفوعة مقدما"، هى البطاقة التى تصدر عن طريق إيداع مبلغ مالى مسبق بها، وإعادة شحنها بـ"الكاش" لعدد من المرات، وبالنسبة للبطاقة الثالثة، وهى "الائتمانية"، وهى تعنى وضع حد مالى محدد، لهذه البطاقة دون الخصم من حسابات بنكية للعميل، ولكن عن طريق النقود الدائنة من البنك المصدر، وتتراوح فترة السداد لتلك المديونية الخاصة بالكارت بين 55 و57 يومًا وهى فترة السماح، وبعد ذلك يتم وضع فائدة على المبلغ المدين. ويعنى إصدار البنك المركزى المصرى تعليمات خاصة للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بقصر استخدام بطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مقدما المصدرة من البنوك المحلية، داخل مصر فقط، على ألا يتم استخدامها خارج مصر، وذلك للبطاقات الصادرة على حسابات بالجنيه المصرى، أنه يقتصر استخدام العميل لبطاقة الخصم فقط للشراء والسحب النقدى داخل حدود جمهورية مصر العربية، ولا يتم استخدامها فى الخارج كما كان متبع سابقا. وبالنسبة لبطاقات الائتمان فإنها مستمرة فى الاستخدام داخل وخارج مصر، وتختلف حدود استخدامها من بنك لآخر، فى حدود الاستخدام اليومى والشهرى، فى عمليات الشراء والسحب النقدى. أما بالنسبة لبطاقات "الخصم" المصدرة بالعملة الأجنبية، فإنه تسرى التعليمات الصادرة من البنك المركزى المصرى بشأن ألا يتجاوز الحد الأقصى للتحويل أو الاستخدام 100 ألف دولار سنويًا. ويتم تسوية المعاملات بكروت الخصم والمدفوعة مقدمًا والائتمان – وهى الصادرة بالجنيه المصرى – بالدولار الأمريكى بين البنك المصدر للبطاقة والحساب البنكى للتاجر، وبالتالى يمثل هذا ضغطًا على الموارد الدولارية للبنوك فى ظل تراجع الموارد الدولارية لمصر مؤخرًا، ووضع البنك المركزى المصرى لقائمة أولويات لتدبير الدولار تشمل المواد الغذائية والأدوية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج. وخلال الفترة الماضية عمل بعض عملاء البنوك على استخدام كارت الخصم المصدرة بالجنيه فى عمليات السحب النقدى خارج مصر، ويتم السحب "كاش" خارج مصر بالدولار الأمريكى، وهو ما يمثل زيادة أعباء على البنوك فى تسوية تلك المعاملات بالدولار فى ظل تراجع موارده لدى البنوك العاملة فى مصر. وعملت البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية على تنظيم حدود السحب النقدى والشراء بكروت الدفع – خصم وائتمان – والسحب النقدى خارج مصر، أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، وتم رصد عمليات الإتجار فى السلع عند التعامل بها خارج البلاد، وبالتالى تم وضع حد جديد للسحب النقدى عن التعامل بتلك البطاقات خارج مصر، بتخفيض منح "الكاش" بالدولار للعملاء عند السفر للخارج ووضع حد لسحب الدولار من ماكينات الصراف الآلى بالخارج، برفع عمولة استخدام كروت الدفع – خصم وائتمان – بالخارج من 2% إلى 3.5%.. ويمكن لعملاء البنوك عند السفر إلى الخارج تدبير بعض المبالغ النقدية بالدولار أو غيرها من العملات فى متوسط 500 دولار، عن طريق إظهار تأشيرة السفر وتذكرة الطيران إلى موظف البنك الذى يمتلك العميل حسابًا به. وبالتالى مازالت بطاقات الائتمان تستخدم فى الشراء والدفع والسحب النقدى خارجيا، ولكن بعد تقليص حدود السحب النقدى بالكروت أكثر من مرة، ولكن تم إلغاء استخدام بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا خارج مصر، وقصر استخدامها على السوق المصرية فقط. وتخضع بطاقات الائتمان وحدود المشتريات لعمليات المراقبة والمتابعة من قبل البنوك لاستخدامات تلك البطاقات لحماية العملاء من حالات الاحتيال أو إساءة الاستخدام، وفى مثل هذه الحالات يتم مراجعة العملاء أو إيقاف البطاقات. وانخفض عدد بطاقات الخصم بالجهاز المصرفى المصرى – 38 بنكًا – إلى 15.8 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2015، مقارنة بـ16.2 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2015، بانخفاض قدره نحو 400 ألف بطاقة، خلال 6 أشهر. وارتفع عدد بطاقات الائتمان بالجهاز المصرفى المصرى – 38 بنكًا – إلى 2.814 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2015، مقارنة بـ2.575 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2015، بزيادة قدرها أكثر من 239 ألف بطاقة، خلال 6 أشهر. وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يطرح كل يوم ثلاثاء لتدبير حصة محددة هامة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.

المصدر: اليوم السابع