مفاوضات مصرية- روسية لتعديل بنود باتفاقية «النووى»

كشفت مصادر بوزارة الكهرباء أن بعض البنود القانونية الخاصة باتفاق إنشاء المحطة النووية بالضبعة، مع شركة «روزاتوم» الروسية، دفعت مصر لدراسة تغيير بعض بنود الاتفاقية أو إصدار قانون خاص لها، لافتة إلى أن مباحثات الوزير محمد شاكر، حالياً في موسكو، تركز على حل تلك المسائل العالقة.

وقالت المصادر إن مباحثات «شاكر»، الذي وصل في ساعة مبكرة من صباح أمس إلى العاصمة الروسية، تركز على كيفية معالجة توقف أو انتهاء القرض الخاص بإنشاء المفاعلات النووية لأى سبب، لافتةً إلى أن العقود يجب أن تنظم الآليات القانونية لمثل تلك الظروف، حيث يمكن أن تحدث ظروف داخلية روسية تجعلها تتوقف عن التمويل أو تزداد تكلفة الإنشاءات على قيمة القرض.

وأضافت المصادر أن «شاكر» سيناقش أيضاً هل سيتم توقيع الـ٤ عقود المتبقية، ومن بينها عقود التشغيل وتوريد الوقود النووى، كحزمة واحدة، أم سيتم توقيعها بشكل متتالٍ، إلى جانب تحديد مسؤولية التأمينات والضمانات الخاصة بالمحطة.

وأشارت إلى أن جميع بنود العقد النووى تتم مراجعتها من جانب مركز استشارات إيطالى عالمى تمهيداً للتوقيع النهائى عليها، منبهةً إلى أن مثل تلك العقود تحتاج وقتا طويلا لتحديد الواجبات والمسؤوليات على كل طرف، وهو ما يتم حالياً، مشددةً على أن الجانب المصرى وضع عددا من المعايير لن يتنازل عنها.

ونبهت المصادر إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسى على أن يبدأ العمل في المفاعلات الـ٤ خلال عامين من تاريخ التوقيع النهائى على العقود.

المصدر: المصري اليوم