8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء على استبدال 44 قطعة أرض من الأراضي التابعة لهيئة الاوقاف المصرية بمحافظات (دمياط، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الغربية، المنوفية، الجيزة، بنى سويف، الفيوم، المنيا)، لصالح وزارة التربية والتعليم لبناء العديد من المدارس عليها، للإسهام في تقليل كثافة الطلاب بالفصول الدراسية، والعمل على إلغاء نظام الفترات، بالإضافة إلى سد احتياجات المناطق المحرومة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء، وافق المجلس، في اجتماعه الإسبوعي اليوم الأربعاء، على تخصيص مساحة 614.17 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، لاستخدامها في إقامة مشروعات الاستزراع السمكي، في إطار التوسع في إنشاء المزارع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك وتقليل الفجوة الغذائية وتصدير الفائض.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 85.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مدينة العلمين الجديدة، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها في إقامة المشروعات البترولية، نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة العمرانية.

كما وافق مجلس الوزراء، على طلب هيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع شركة " إينفاب" الأرجنتينية، لتقديم الدعم الفني المطلوب لتشغيل مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني وملحقاته ( مصنع إنتاج الوقود النووي ومصنع النظائر المشعة)، نظراً لكون الشركة هي الموردة للمفاعل البحثي الثاني وملحقاته وهي المُصنع الأساسي لمعظم مكونات المفاعل والتي قامت بالتركيب والقيام بخدمات الصيانة، كما أن معرفة الشركة بالمعلومات التصميمية بما يضمن استيفاء متطلبات الأمن وسرعة مواجهة أية أخطار محتملة.
وفيما يخص الإعداد لتنفيذ مشروع مدينة الأثاث بدمياط، وافق مجلس الوزراء على القيمة المالية المقدرة لأرض مشروع مدينة الأثاث بدمياط والتي تبلغ مساحتها 331 فداناً بمنطقة شطا، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 كحصة عينية لمساهمة محافظة دمياط في إنشاء الشركة المساهمة.

وحول ما يخص جذب المزيد من الاستثمارات في كافة المجالات، وتعظيم الدور الاقتصادي الذى تقوم به هيئة التنمية الصناعية، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض أحكام أملاك الدولة الخاصة.

وجاء نص التعديل على أن " تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بدمج كل من جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي، وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية، الصادر بإنشائهما قراري رئيس الجمهورية رقمي 890 و 891 لسنة 1973، في ديوان عام وزارة التنمية المحلية، بعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة والذي تضمن إدارة للتطوير والتنمية الريفية وأخرى لتطوير وتنمية الصناعات المحلية.

كما نص القرار على أن ينقل العاملون بكل من جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي، وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية، إلى ديوان عام الوزارة، مع احتفاظهم بكافة أوضاعهم الوظيفية والقانونية والمالية، واتخاذ إجراءات نقلهم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار في شأن وظائف معاوني الوزراء، يكون بديلاً عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1592 لسنة 2014.

وجاء نص مشروع القرار الجديد على أن" تتولى كل وزارة إنشاء وظائف لمعاوني الوزير بالهياكل الوظيفية لها، بحد أقصى أربع معاونين، ويكون شغل الوظيفة بطريق الندب الكلي لمدة سنة قابلة للتجديد، بحد أقصى أربع سنوات، وتتولى كل وزارة الإعلان عن وظائف معاوني الوزير الخالية لديها أو المتوقع خلوها خلال ثلاثة أشهر على النحو الذي يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة".

وتابع نص مشروع القرار، " يتولى الوزير اختيار معاونيه والنظر في تقييم أدائهم عند التجديد لهم، ويكون اختيار معاوني الوزير وفقاً لمعايير تشمل: ألا يزيد سنة عن أربعين عاماً، حاصلاً على مؤهل عال ويفضل الحاصلون على شهادتي الماجستير أو الدكتوراه، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية إجادة تامة، والإلمام بالمهارات الاساسية في الادارة بما في ذلك القدرة على تحليل وابتكار حلول للمشكلات المعقدة بالجهاز الاداري للدولة، إلى جانب اجتياز البرنامج التدريبي المقرر."

ونص مشروع القرار على أن يختص معاوني الوزير بمباشرة عدد من المهام، من بينها المساهمة في توفير قنوات الاتصال باستخدام الأساليب التكنولوجية والعلمية الحديثة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في الداخل والخارج بما يحقق أهداف الوحدة مما ينعكس على عمل الجهاز الإداري للدولة، والمعاونة في تقييم المشروعات التي تتولى الوزارة تنفيذها للوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها، ورصد المعوقات التي تواجهها والعمل على تذليلها، إلى جانب دراسة المعوقات والمشكلات الخاصة بتنفيذ خطط ومشروعات الوزارة، والعمل على تذليلها باقتراح الحلول المناسبة لها، على نحو يضمن تطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء.

المصدر: مصراوي