أكد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجدداً على أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وأنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، في بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، مشيرا إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري حكم أول درجة وليس نهائياً.
وأضاف المجلس فى بيان له اليوم ، أن الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الادارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية.. موضحا أن هيئة قضايا الدولة فى طعنها إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ستتقدم أيضاً بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التى ستعين فى حسم القضية.
وأكد المجلس أنه لا تفريط فى التراب الوطنى، وأن الحفاظ على الاراضى المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الاساسية للدولة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!