حلم الحصول على شقة يطارد المصريين، سواء كانوا شبابا أو كبار السن لتأمين المستقبل لذويهم، ومع إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تفاصيل أضخم طرح لوحدات الإسكان الاجتماعى في تاريخ مصر، عبر فتح باب الحجز لـ 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل بالمحافظات والمدن الجديدة، تحول الحلم لكابوس لأسباب مختلفة، أهمها رفع الوزارة قيمة جدية الحجز لـ 9 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه في الطروحات السبع الماضية التي أعلنتها الوزارة خلال العامين الماضيين، وذلك بدعوى ارتفاع أسعار الدولار وزيادة أسعار مواد البناء وبالتالي تكلفة البناء والتشييد للمشروع ليرتفع ثمن الوحدة السكنية من 134 ألف جنيه لـ 156 ألف جنيه وعلى المواطن محدودي الدخل أن يتحمل الزيادة.
كما أن هناك شريحة عريضة من المواطنين محرومون من التقدم لحجز تلك الوحدات بسبب تعقيد بعض شروطها وأهمها شرط "شهادة التأمينات" بما يعني ضرورة التأمين عليه من جهة العمل، وهو أمر محروم منه شريحة كبيرة من المصريين لأسباب كثيرة، وبالرغم من تعهد مسئولى وزارة الإسكان بالبحث عن حل توافقى لهذه المشكلة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي إلا أنه لم ير النور حتى الآن.
وما زاد من حجم الأعباء الملقاة على المواطن -المدعو محدودي الدخل- فرضت الوزارة سداد 4 آلاف جنيه كل 3 شهور على مدى عام تبدأ من شهر سبتمبر المقبل، بما يعني سداد ما يقرب من 25 ألف جنيه خلال عام واحد، علاوة على استكمال نسبة مقدم الحجز التي تصل بحد أدنى لـ 15% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية، ويحددها البنك فور الموافقة من الوزارة على تخصيص الوحدة السكنية للمواطن بما يعني مطالبته بسداد نحو 20 -30 ألف جنيه إضافية فور صدور قرار التخصيص خلال 15 يوما وإلا ألغى التخصيص.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!