الأعلى للجامعات يبحث "واقع برامج تعليم الخدمة الاجتماعية في مصر"

عقدت اللجنة العليا للتخطيط لقطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعها في جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ياسر صقر رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد أحمد غنيم، رئيس لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والعميد السابق لكلية الآداب بجامعة المنصورة، وأمانة الدكتور جمال شكري، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور جمال شكري، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال البيان الصادر عن الجامعة اليوم، الأربعاء، أن اللقاء تناول واقع برامج تعليم الخدمة الاجتماعية في مصر، سواء في الكليات أو المعاهد وكيفية تطوير برامجها وكذلك تطوير برامج التعليم المفتوح في ضوء توجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

وفي سياق متصل توصلت اللجنة إلى ضرورة أن يتقدم المشهد الآن العمل الإجتماعي متمثلاً في تخريج أخصائي اجتماعي متميز في ظل واقع المجتمع المصري الحالي ومايشهده من تغيرات في مختلف المجالات والنهضة الحقيقية لبناء مصر الحديثة على دعائم ثورتي 25 يناير و 30 يونيو ، ومع ماتتخذه قيادة البلاد من دراسة مشكلات المجتمع وإيجاد الحلول الواقعية والحقيقية في ظل التغيرات العالمية والثقافية الحالية، وما يحيط بالوطن العربي من مخاطر وما يبتغيه من تقدم ونمو على أساس أن البشر هم ثروة الوطن وأن شباب مصر هو أمل المستقبل وأن المشكلات المتراكمة منذ سنوات تحتاج إلى كل جهد مهني مخلص ووطني لذا رأت اللجنه أن يكون تطوير برامج تعليم الخدمة الإجتماعية في كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية في مصر مستندة الى أن الممارسة المتخصصة المهنية هي أساس التطوير فلابد من تخريج متخصصين أكفاء معدين إعدادًا علميًا ومهنيًا ومهاريًا وفنيًا للتعامل مع قضايا الوطن.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد أحمد غنيم، رئيس لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، إلى أن اللجنة ناقشت أيضًا شروط القبول والمقررات المؤهلة لغير الحاصلين على الثانوية العامة في ضوء معطيات تطوير البرامج التعليمية وإعادة هيكلة سوق العمل في ظروف مجتمعية تغيرت خلالها قيم المجتمع ومشكلاته الاجتماعية والاقتصادية ، وتزايد اهتمام الدولة بقطاعات الشباب وتمكين المرأة والتعامل مع مشكلات الطفولة والنشئ ومواجهة قضايا الارهاب والتطرف والعنف، وهي قضايا ومشكلات تدخل ضمن اهتمامات واختصاصات الأخصائي الاجتماعي.

وكذلك كيفية تعامله في ضوء منظمات المجتمع المدني وإدارتها بالشكل المهني الذي يحقق أهدافها، وكذلك التعامل مع قضايا اجتماعية كالطلاق المبكر، والأسر ذات الطرف الوالدي الواحد، والعشوائيات والأمية، والتسرب الدراسي، في ظل السياسة الاجتماعية لمصر الحديثة، وسوف ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس الأعلى للجامعات.

وفي السياق ذاته قامت اللجنة بعمل زيارة لكلية الخدمة الإجتماعية بالجامعة لمتابعة نظام التعليم المفتوح بالكلية، خاصة وأنها الكلية الوحيدة الحاصلة على الاعتماد والجودة من قبل هيئة الاعتماد والجودة على مستوى كليات الخدمة الاجتماعية بمصر والوطن العربي، كما قامت بعمل زيارة للمكتبة المركزية، وجولة تفقدية لمنشآت الجامعة.

المصدر: صدى البلد