آخر الأخباراخبار مصر › محاكمة الرئيس التفيذي لبنك"HSBC"

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة جنح الدقي، تأجيل محاكمة الرئيس التنفيذي لبنك HSBC، في القضية رقم 10412 لسنة 2014، لفتحه حساب بنكي لنصاب سعودي لجلسة 26 يناير الجاري لتقديم المستندات التي وافقت عليها المحكمة للمدعي بالحق المدني خلف عبدالعال، وهي شهادة من الإنتربول توضح أن النصاب السعودي صادر بحقه أحكام قضائية نهائية من محكمتي الجيزة ومدينة نصر بعد استيلائه على مليوني دولار من الضحية والهروب خارج البلاد منذ 7 سنوات.

كما وافقت المحكمة للضحية على شهادة من نيابة الدقي، تفيد بوجود قضية أخري حملت رقم 222 لسنة 2016 نسختها النيابة للتحقيق في مخالفات البنك بعد تقديم الضحية مستندات حصل عليها من وزارتي الإستثمار والداخلية، تؤكد أن النصاب دخل البلاد بتأشيرة سياحية ولا يمتك شركات داخل البلاد.

وقال خلف عبدالعال صاحب الدعوى أمام المحكمة، إن البنك سهل في النصب عليه من خلال التغاضي عن عمد في تطبيق القانون وفتح حساب بنكي جاري لنصاب سعودي دخل بقصد السياحة، وهذا ما ثبت من الشهادة الرسمية الصادرة عن تحركاته من وزارة الداخلية، وأن الإجراء الذي اتخذه البنك بإعطاء النصاب دفتر شيكات كان بمثابة الضمان الكامل الذي استندت إليه قبل أن أعطي نقودي للنصاب.

وكشفت المستندات الرسمية، أنه ليس له نشاط تجاري مسجل في مصر بوزارة الاستثمار، وقبول البنك لعقد إيجار وهمي مقدم من النصاب في منطقة الطوابق بالجيزة، ومخالفته لقوانين البنوك الداخلية، يعد جريمة مكتملة الأركان بالاشتراك والتسهيل للنصب.

وأضاف الضحية، أن قوانين البنك المركزي لم تعط الحق للبنوك الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الذين يدخلون البلاد بتأشيرات سياحية ، ويعد هذا التصرف إضرارًا بالاقتصاد القومي، وكان سببًا في تمكين نصاب محترف من النصب، وسهل له كل الطرق من أجل إتمام جريمته.

وتابع الضحية، لـ"الوطن" أنه يستعد لإقامة دعوي قضائية ضد بنك HSBC والبنك المركزي بعد أن حصل علي مستندات من هيئة الإستثمار توضح أن رأس مال 16 مليون و800 ألف جنه منذ تأسيس البنك في عام 1982، وأن البنك المركزي لم يقيم أرصدة البك منذ تلك الفترة الأمر الذي يكشف عن ضياع ملايين الجنيهات ضرائب علي الدولة.

وأشار إلى أنه لن يتراجع عن تلك القضية التي يجمع مستنداتها ليكشف للرأي العام حجم الفساد الذي ارتكبته إدارة بنك HSBC .
وأنهى الضحية حديثه، بمطالبة الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس السيسي بالتدخل في حل مشكلته وإعادة حقه المسلوب والموثق بأحكام قضائية نهائية استغرق خلالها عدة سنوات في ساحات المحاكم حتى أثبتها بعد تقديم كافة الأدلة.

وكانت محكمة جنح الدقي أحالت القضية إلى النيابة في مطلع مايو الماضي للتحقيق بعد أن ثبت للمحكمة من خلال المستندات الواردة من وزارة الداخلية وهيئة الاستثمار، أن النصاب دخل البلاد بتأشيرة سياحية وفتح حساب بنكي برصيد 2000 دولار، وهو ليس له نشاط تجاري، ونجح في النصب على المواطن المصري خلف عبدالعال عبداللطيف، واستولى منه على مليوني دولار، وأعطاه شيكين كضمان، قيمة كل شيك مليون دولار.

وقام المتهم، بتظهير الشيك الأول على بنك الإسكندرية فرع مدينة نصر، وتبين أنه مسروق من طيار يدعي حمدي فؤاد عباس، كما قام بإستخراج توكيل عام حمل رقم 10739 توثيقات الجيزة، وذكر فيه صرف الشيكات المظهرة من بنك الإسكندرية، وبعدها أقام الضحية دعوى قضائية أمام محكمة مدينة نصر، والتي أصدرت حكمين نهائيين بتهمتي التزوير والنصب في الشيك الأول، بينما تم إصدار الشيك الأخير على بنك HSBC فرع الدقي، وعندما توجه الضحية لصرفه، تبين أن حساب المتهم ليس به رصيد، ما دفع المجني عليه لإقامة جنحة مباشرة ضد المتهم أمام محكمة الجيزة الابتدائية، التي أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة 3 أعوام، وانتهت المدة المحددة قانونًا لاستئناف هذا الحكم، حتى أصبح حكمًا نهائيًا وواجب النفاذ ضد المتهم.

وفي سياق متصل، أرسل مكتب التعاون الدولي في مكتب النائب العام والإنتربول المصري، عدة استعجالات للجانب السعودي، طالب فيها بالقبض على المتهم يوسف بن إبراهيم بن سلمان، وتسليمه إلى القضاء المصري لتنفيذ أحكام واجبة النفاذ، في واقعة استيلائه على مليوني دولار من مواطن مصري منذ عدة سنوات.

صورة الخبر: صورة أرشيفية

المصدر: الوطن

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على محاكمة الرئيس التفيذي لبنك"HSBC"

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
54443

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

تابع وشارك ثورة 25 يناير على صفحتك في فيسبوك وتويتر الآن:

أخبار مصر الأكثر قراءة

كل الوقت
30 يوم
7 أيام