علم "صدى البلد" من مصادر سيادية أن اللجنة المكلفة بالتحقيق فيما نشر في بعض وسائل الإعلام حول ما قاله رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015، قد خلصت إلى 5 بنود:
أولا التضليل والتضخيم: في حجم وقيمة ما سمي بالفساد وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة في أكثر من موضع وامتداد لأسلوب التضليل والتضخيم، حيث تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعدياتبمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015.
ثانيا: فقدان المصداقة حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015 ، وكمثال صارخ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينات القرن الماضي ومخالفة مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979 ، فضلا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققة لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام المالي الحالي خاصة وأنه قي تبين عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 و 2014 ، وكذا عام 2014 و 2015.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!