حكم نهائي باستبعاد أحمد عز من الترشح لمجلس النواب

قضت المحكمة الإدارية العليا ، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من المهندس أحمد عز ، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني المنحل ، لاستبعاده من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

واختصم الطعن الذي قُيّد برقم 35359 لسنة 61 ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بالمنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم.
وقضت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلا ورفضه موضوعا، وعدم اختصاص المحكمة، ولا ينظر الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن.

كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في الدعويين رقمي 5 و8 لسنة 2015، بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلا ورفضه موضوعا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن.

وقررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من عز على الحكم الصادر من القضاء الإداري باستبعاده من خوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة.

المصدر: almasryalyoum