جامعة القاهرة: سنسترد المبنى الخاص بنا من "المصرية للتعليم الإلكترونى" بالقانون

أكدت جامعة القاهرة، فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، توضيحا لما نشر فى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول مطالبة الجامعة باسترداد مبنى تابع لها بالدقى تشغله الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى كمقر مؤقت، أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية لإخلاء المبنى وتسليمه لجامعة القاهرة فى أسرع وقت ممكن.

وقال البيان: "حيث إن جامعة القاهرة سلمت المبنى الكائن فى 33 ش المساحة بالدقى بالكامل إلى الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى بتاريخ 14/3/2007، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات كمقر مؤقت، وعلى أساس إعادة تأهيل المبنى على نفقة الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى وبدون أى مقابل آخر، وتسليمه لجامعة القاهرة فى 13/3/2012 وبشرط أن تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى شكل الجامعة الأهلية".

إلا أن الأمر - كما قالت الجامعة فى البيان - انتهى إلى أن تكون جامعة خاصة، وهو ما يتعارض مع القانون، حيث لا يجوز بأى حال من الأحوال تخصيص المال العام الذى تملكه جامعة القاهرة لصالح جامعة خاصة أيا كان مسماها أو شكلها القانونى، وقد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء المدة المتفق عليها وهي خمس سنوات، ولم تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى أية خطوة لتسليم المبنى إلى جامعة القاهرة.

وأضاف البيان: "وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء، بعد دراسة قانونية لهيئة مستشارى مجلس الوزراء برد المقر لجامعة القاهرة، حيث خلصت الدراسة القانونية إلى أن استمرار الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى فى المبنى التابع لجامعة القاهرة غير قائم على أى سند قانونى، مما يستوجب تسليمه فورا لجامعة القاهرة".

وأوضح بيان جامعة القاهرة أن الجامعة سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية لاسترداد مبناها من الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى نظرا لحاجتها الشديدة إليه، فضلا عن أن استمرار هذا الوضع يخالف صحيح القانون.

المصدر: صدى البلد