الحكومة توافق على «تقسيم محور القناة»

أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار ، أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بالموافقة على التقسيم الصادر من هيئة قناة السويس لمناطق محور تنمية القناة، الذى أرسلته الهيئة قبل حفل الافتتاح.

وقال سالمان، فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح تجديدات فرعين لشركة الأزياء الحديثة، هما «صيدناوى» التى تم تأجيرها إلى إحدى شركات المعارض الخاصة، و«بنزايون» فى مدينة الزقازيق بالشرقية، مساء أمس الأول، إنه تم رفع التقسيم إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المرسوم بقرار بترسيم المنطقة الواقعة تحت ولاية الهيئة الجديدة، وهى محور تنمية قناة السويس.

وأضاف: «لدينا المنطقة التكنولوجية بالإسماعيلية، والمناطق الصناعية المتفرقة على طول 192 كيلومترا، والقطع المخصصة للأعمال التجارية واللوجيستية».

وأشار إلى أن الخطوة التالية تتضمن تأسيس هيئة اقتصادية من شأنها تولى إدارة المحور بجميع مناطقه، بعد قرار من مجلس الوزراء، على أن يتم إنشاء هياكل إدارية داخل هذه الهيئة، وتابع: «لدينا بديل جديد يتضمن ضم الهيئة القديمة فى الجديدة، وبديل آخر وهو عمل هيئة كاملة، لكن البديل الأول يوفر الوقت والتكلفة، وبعد ذلك يمكن إطلاق المشروع والترويج له، أما الآن فنحن فى مرحلة جس النبض بين المستثمرين العالميين، منوها بأنه بعد قرار الترسيم ستتقدم هيئة قناة السويس لتأسيس الهيئة الاقتصادية الجديدة، ولن تستغرق مناقشة التأسيس والموافقة بمجلس الوزراء أكثر من أسبوع.

وأوضح الوزير أن للهيئة الجديدة الحق فى تأسيس شركات للتنمية، ولا يشترط أن تكون الدولة مساهمة فيها بنسبة 50%، وبعد شركات التنمية سيكون هناك تطوير، وستكون هذه الشركات مصدر تمويل المشروعات، وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال: «من المبكر الحديث عن طرح طرق مختلفة لتمويل لمشروعات تنمية محور قناة السويس، طالما سيتم تأسيس شركات للتنمية فى كل منطقة، ومن الممكن أن يتم تسليم الأرض مقابل الحصول على حق انتفاع 10 سنوات دفعة واحدة، بعد ترفيقها».

وتابع: «شركات كبيرة سعودية مهتمة بمصافى البترول وتحلية المياه، وصناعات البتروكيماويات، وهناك شركات كبيرة صينية مهتمة بالموانئ واللوجيستيات، وشركات فرنسية مهتمة بالبنية الأساسية وألمانية، مهتمة بالكهرباء، وشركات هندية تهتم بالبتروكيماويات».وحول تعديلات قانون الاستثمار، أكد سالمان أنه تم العمل باللائحة التنفيذية للقانون يوم 7 يوليو، وقبل يومين طبقنا هذه اللائحة على 20 حالة استثمارية، ونعمل بها ونخصص أراض من خلالها، وأشار إلى أن تعديلات قانون الاستثمار وهى 5 تعديلات تم إعلانها، وبناء على احتياج السوق والمستثمر، وفيها 4 تعديلات تخص الأراضى والمناطق الحرة، وليس من حق أى جهة تشريعية رفض المواد القانونية الفنية، مستدركا: «ما تردد عن رفض اللجنة التشريعية لتعديلات القانون، لا أعرف عنه شيئا»، منوها بأنه تم عرض التعديلات على وزراء المجموعة الاقتصادية، وكانت هناك ملاحظات على المناطق الحرة الخاصة، بأنها مصدر للتهريب، وردت وزارة الاستثمار على ذلك بعرض يتضمن وصول استثمارات المناطق الحرة إلى 10 مليارات دولار، و220 مصنعا، وتم عرضها عبر الفيديو فى مجلس الوزراء، و«أنها مناطق وليست شققا» كما يقال، كما تساهم بـ 2.5 مليار دولار فى ميزات التجارة، وتمثل 75% من صادرات الملابس الجاهزة.

وقال سالمان إن قانون المناطق الاقتصادية صدر سنة 2002، وتم تعديله 23 يونيو 2015، ليشمل مناطق قناة السويس، وصدر من رئيس الجمهورية مرسوم بذلك، وبالتالى القانون كان موجودا قبل افتتاح القناة بشهر ونصف الشهر. وأضاف أن ما يلى تعديلات القانون هو ترسيم الحدود للمناطق داخل محور تنمية قناة السويس، والتى تضم 6 موانئ هى شرق بورسعيد وغربها والعين السخنة والأدبية والطور والعريش.

وأشار إلى أنه يجرى دراسة تأجيل مؤتمر الصعيد من سبتمبر إلى نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر، بسبب تأخر إعداد المشروعات التى سيتم طرحها، وكل محافظة قدمت مشروعاتها المرشحة.

وحول تطوير فروع شركات التجارة الداخلية، أشار إلى أن فرع شركة بنزايون المقام على 5 أدوار بمساحة إجمالية 1750 مترا مربعا تم تطويره ذاتياً بتكلفة استثمارية بلغت 150 ألف جنيه، ضمن سلسلة تطوير فروع الشركة البالغة 84 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تطوير 36 فرعا حتى يونيو 2015 بالمشاركة مع القطاع الخاص أو من خلال التطوير ذاتياً.

وأوضح أنه تمت المشاركة بين إحدى شركات القطاع الخاص وفرع صيدناوى بالزقازيق البالغ مساحته 3000 متر مربع على ثلاثة أدوار لبيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات والسلع المعمرة.

المصدر: almasryalyoum