قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد العظيم نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقدم من أسامة عبد المنعم، والذى يطالب فيه بتعيين الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، قضاة بمجلس الدولة، للحكم بجلسة 27 سبتمبر المقبل.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت تقريرا، أوصت فيه دائرة توحيد المبادئ بإصدار حكم نهائى وبات يقضى بعدم صلاحية ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، وغيره من المسميات المقابلة له، ليكون مؤهلا علميا يصلح لتعيين حامله قاضيا بمجلس الدولة، دون المساس بما لحامله من مركز قانونى مكتسب مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاعتداد بمؤهله فى التعيين فى الوظيفة المنوه عنها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!