وافق مجلس الوزراء ، في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الأربعاء، على المقترح المقدم من وزارة الداخلية بشأن وضع مشروعات قوانين لتغليظ العقوبة ، حيث تم الاتفاق على استحداث نص تشريعي بتجريم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات.
وتنص المادة الجديدة على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائي».
كما وافق المجلس على تعاقد وزارة الري والموارد المائية، مع مجموعة من الشركات والمقاولين المتخصصين بمجال توسعات وتكوين حماية الجسور، لحماية 71 فدانا ببركة موط بمحافظة الوادى الجديد، نظرا للحاجة العاجلة والماسة لتنفيذ هذه الأعمال قبل حلول فصل الشتاء، تحسبا لحدوث ارتفاع لمناسيب المياه بالبركة، وما قد يترتب على ذلك من مشكلات، حيث إن بركة موط تعتبر من أكبر برك الصرف الزراعي والصحي بمركز الداخلة، وجزء كبير من جسورها تكويني والجزء الآخر طبيعي، ويرتفع منسوب المياه بها عن معظم الأراضي التي تخدمها البركة، ولذلك يتم دفع المياه إليها عن طريق الدفع، وتوجد مساحة من الأرض مخصصة لامتداد البركة مستقبلا ولكن منسوبها أعلى من منسوب المياه بالبركة الأصلية، لذا يتطلب الأمر حفر كميات كبيرة من الأتربة للوصول إلى المنسوب المناسب، حتى يمكن إدخال هذه الأرض كامتداد للبركة الأصلية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!