رئيس قطاع الأمن بالتليفزيون: النيابة ستحدد سبب انقطاع الكهرباء عن المبنى

أكد اللواء محسن الشهاوي، رئيس قطاع الأمن بالتليفزيون ، أن تقرير اللجنة الهندسية الوارد من النيابة سيحدد سبب انقطاع التيار الكهربائي في التليفزيون بالتعاون مع قطاع الهندسة الاذاعية، مشيرا إلى أنه تم تفريغ محتوى كاميرات المراقبة خلال فترة حدوث العطل.

وقال «الشهاوي» في تصريح صحفي، الثلاثاء، إنه يوجد عناصر إخوانية بقطاعات التليفزيون ليس بينهم قيادات، مؤكدا أنه يتم التعامل معهم وفقا لقانون العمل الذي يحكم المنظومة الإدارية للعاملين.

وأضاف أن هناك عملية مستمرة للمتابعة والرصد الوظيفى، لافتا إلى أنه في حال حدوث أية تجاوز أو مخالفة يتم تحويل المخالفين للشؤون القانونية أو النيابة للتحقيق.

وأشار إلى أن خطط التطوير بالقطاع مستمرة في رصد أية مخالفات بتطوير الأداء الأمني على بوابات مبنى التليفزيون وكاميرات المراقبة أو بتأمين محطات الإرسال المتواجدة في الخارج بواقع 144 مركزا للإرسال في 28 محافظة، موضحا أن جميع الأماكن التابعة للإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون داخل القاهرة وخارجها مؤمنة تماما وتوجد عليها كل الحراسات الأمنية اللازمة سواء من جانب قطاع الأمن أو من جانب وزارة الداخلية.

ولفت إلى أن هناك تعاون مستمر مع قطاع الهندسة الإذاعية بشأن بعض مراكز الإرسال الخارجي والتي لها طبيعة خاصة فضلا عن معالجة بعض العوامل البيئية المحيطة بها مثل رفع الكثبان الرملية بعدد من المناطق حول أسوار المحطات.

وأضاف الشهاوي أنه تم إصدار حزمة من الإجراءات لحماية المادة الفيلمية لماسبيرو وخاصة مواد التراث الإذاعي والتليفزيوني من خلال زيادة عدد كاميرات المراقبة وتكويد الشرائط والعلب الفيلمية ووضع علامات مائية عليها وتخصيص باب 2 فقط لدخول وخروج الشرائط.

كما تضمنت الإجراءات أيضا إغلاق الـ usb في الاستديو فضلا عن حصر شرائط التراث بقطاعات ماسبيرو وكذلك التنسيق مع إدارة المتابعة والرصد بكل قطاع لرصد ومتابعة لكافة القنوات والمواقع التي تعرض تراث ماسبيرو.وأكد أن مواكبة التكنولوجيا المتطورة وتفعيل قانون الملكية الفكرية أبرز وسائل التصدي للسطو على شرائط التراث النادر ومواجهة القرصنة الفكرية للمحتوى الإعلامي.

ورأى رئيس قطاع الأمن أن هناك هجوما متعمدا وممنهجا على قيادات ماسبيرو في هذا التوقيت لعدة أسباب من بينها إيهام الرأى العام بأن قياداته بمختلف القطاعات غير كفؤة وكذلك إثارة ملف إعادة الهيكلة بالإضافة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اختيار شخصيات بمناصب قيادية جديدة.

وجدد الشهاوي نفيه لما نسب إليه في بعض المواقع الالكترونية من تحقيقات تجرى معهما بشأن مخالفات مالية حيث أكد هذه التحقيقات تم حفظها من قبل النيابة الإدارية بتاريخ 8 نوفمبر 2014 والشؤون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بتاريخ 1 فبراير الماضى لعدم صحة ما جاء من اتهامات وفقا للقرار الصادر، موضحا أن التحقيقات أثبتت أن ما يتم صرفه لرئيس قطاع الأمن هو وفقا للوائح المالية المتبعة بالاتحاد وتسري على كافة رؤساء القطاعات.

وأشار إلى أن الأوضاع الإدارية والمالية في قطاع الأمن مستقر بأوضاعه حيث لا توجد مشكلات أسرية أو صحية للعاملين بالقطاع وتم تثبيت العمالة المؤقتة باستثناء 50 حالة جاري بحثها وإلغاء جميع الجزاءات على بعض العاملين.

المصدر: المصرى اليوم