كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعكف حالياً على قراءة تقارير شاملة لأداء عدد من الوزراء والمحافظين، لتقييم عملهم خلال الفترة الماضية، تمهيداً لاتخاذ قرارات تجاه المقصرين. فيما أفاد مصدر حكومى بأن معدلات الأداء البطيئة أثارت استياء الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأنه من الوارد الإعلان عن تعديل وزارى يشمل عدة حقائب داخل المجموعة الاقتصادية، أبرزها «المالية والتموين والإسكان والصناعة والتجارة»، فضلاً عن «الزراعة» التى لم تنجز شيئاً فى 8 مشروعات بحوزتها.
وقال مصدر رئاسى مطلع لـ«الوطن» إن «محلب» ناقش خلال اجتماع مجلس الوزراء الطارئ، مساء أمس الأول، تقرير المتابعة والتقييم الذى أعدته وزارة الاستثمار، بالتعاون مع البنوك الاستثمارية، والذى كشف تأخير عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية فى تنفيذ معظم مشروعات المؤتمر الاقتصادى، وأضاف المصدر أن «محلب» تسلم التقرير ورفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أيام. وذكر المصدر أن اجتماع الحكومة الطارئ ناقش أسباب تأخر المشروعات والخطوات اللازمة لتنفيذها، كما طالب «محلب» وزراءه المسئولين عن المشروعات بضرورة تقديم خطة واضحة ومحددة بجداول زمنية لعرضها على الرئيس، قائلاً: «تحديد بقاء الوزير فى منصبه خلال الفترة المقبلة سيعتمد على خطة الإنجاز التى سيقدمها».
وأضاف المصدر أن التقرير السرى أرجع تأخر إنجاز مشروعات المؤتمر الاقتصادى إلى 6 أسباب أهمها أن متابعة الوزراء مع البنوك الاستثمارية «صفر%». وأن عدداً من الـوزارات دفع ببعض المشروعات رغم عدم اكتمـال دراسات الجدوى، وعدم وضوح سياسات البنـك المركزى رغم جودتها، والضرائب المفروضـة على البورصة والقيود على خروج ودخـول العملة الأجنبية، فضلا عن عدم إبرام الحكومة تعاقدات مع البنوك الاستثمارية المكلفة بترويج وإتمام مشروعات المؤتمر الاقتصادى حتى الآن، وهو ما دفع صناديق وشركات استثمارية كبيرة إلى إيقاف التفاوض مع بنوك الاستثمار حول هذه المشروعات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!