أزمة تعرقل "التعليم الفنى"..أبرزها: قلة الإقبال على المدارس..وضعف ميزانية التطوير

تواجه وزارة الدولة للتعليم الفنى والتدريب، عدة مشكلات ناتجة عن سنوات الإهمال التى ضربت كل نواحى التعليم الفنى فى مصر، فعلى الرغم من الاهتمام الدولى الكبير بالتعليم الفنى باعتباره أحد أهم الأعمدة الرئيسية التى ساهمت فى نهضة أكثر من دولة متقدمة صناعياً وتكنولوجياً مثل ألمانيا والصين واليابان وغيرهم، إلا أن مصر لم تعى ما وصلت إليه هذه الدول، ومازال التعليم الفنى يعانى فى ظلمات المنظومة التعليمية المصرية.

وأدت سياسات القبول المفتوحة بالمدارس الفنية، إلى ضعف قدرة قطاع التعليم الفنى لسنوات طويلة على اتخاذ قرار خاص بتحديد أعداد الطلاب المستجدين، فعادة يتم اختيار الطلاب الأقل مجموعاً فى المرحلة الإعدادية والسماح لهم بدخول إحدى تخصصات التعليم الفنى الثانوى، كما أن التعليم الفنى عانى بشكل كبير من ضعف الإقبال عليه وتفادى أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالمدارس الفنية.

الإهمال يضرب مبانى ومعامل مدارس التعليم الفنى
وتعانى مدارس التعليم الفنى المركزية تعميم القرارات التنظيمية واللوائح، التى قد لا تتلاءم مع طبيعة العمل داخل المدارس فى بعض المحافظات، وإهمال مبانى عدد كبير من المدارس الفنية التجارية والصناعية والزراعية، حيث أصبحت لا تقوى على استيعاب أعداد الطلاب التى خُصصت لاستقبالهم سنوياً، بالإضافة إلى تقادم الأجهزة والمعدات الموجودة بالمعامل والورش بالمدارس وتلفها مع صعوبة التخلص منها.

وتأتى مشكلة ضعف إمكانيات مدربى ومعلمى المواد العملية، ضمن أهم المشكلات التى ضربت التعليم الفنى فى مصر، بالإضافة إلى ضعف التوجيه الفنى الفعال والمتابعة الدائمة، كما أن ضعف الميزانية المخصصة للتعليم الفنى التى وصلت قيمتها للعام الجديد إلى 12 مليار جنيه بعد أن كانت 9 مليارات، وهى نسبة لا يمكن مقارنتها بالتعليم العام.

كما زادت الفجوة بين مخرجات التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل، بسبب عدم ارتباط منظومة المنهج ببعضها، وضعف التنسيق والتكامل بين قطاع التعليم الفنى بالوزارة والوزارات المعنية ذات الصلة بالتعليم الفنى فى مجال التدريب، كما قتلت النظرة المجتمعية لطلاب ومنظومة التعليم الفنى ما تبقى من أهمية له، فنظرة المجتمع المتدنية للتعليم الفنى وطلابه أفقدته أهميته كأحد أهم عناصر التطوير فى المجتمع المصرى.

مشروع رأس المال انحرف عن هدفه الخدمى الرئيسى
ومن أبرز مشكلات التعليم الفنى، انحراف مشروع رأس المال عن مساره كمشروع تعليمى خدمى، وغياب المؤشرات الموضوعية للتقييم المستمر لأداء الفاعلية التعليمية داخل الإدارات التعليمية وتقييمات التوجيه الفنى بها، والعجز الشديد فى معلمى بعض التخصصات وعمال الخدمات نتيجة وقف التعيينات، وضعف مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين فى تمويل التعليم الفنى.

كما أدت عدم استمرارية الشراكات والهيئات بالتزاماتها فى مجال التعاون مع قطاع التعليم الفنى بنظام التعليم والتدريب المزدوج إلى تراجعه بعد أن رسم له خطة تطوير جيدة، بالإضافة إلى الاختلافات الجغرافية والنوعية والقطاعية فى سوق العمل، حيث يختلف الطلب على العمالة بين المحافظات المختلفة، التى لا يقابلها خريجين محليين مناسبين، وضعف ثقة المجتمع بمخرجات التعليم الفنى بنوعياته المختلفة، ومقاومة التغيير من جانب العاملين بالتعليم الفنى.النظرة المجتمعية لطلاب التعليم الفنى قضت على أحلامهم
أكد حسن عرفة، نائب رئيس اتحاد المعلمين المصريين وأحد معلمى مدرسة إمبابة الثانوية الصناعية، أن مشاكل التعليم الفنى كثيرة، ومن أهم وأكبر المشاكل هى النظرة المجتمعية لطلاب التعليم الفنى، حيث تغافل البعض عن دور التعليم الفنى فى تعزيز البنية الأساسية للمجتمع، مشيراً إلى أن الطالب لديه القدرة على البناء والإعمار والعمل فى أكثر من مجال خاص بالصناعة.

وأضاف حسن عرفة، نائب رئيس اتحاد المعلمين المصريين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من أهم وأكبر المشكلات أيضا التى تواجه التعليم الفنى هى أخلاقيات الطلاب التى أسفرت عن تعدى بعضهم على المعلمين داخل وخارج أسوار المدرسة، بالإضافة إلى تطرق المعلمين للتحكم فيهم بالدروس الخصوصية.

وأوضح نائب رئيس اتحاد المعلمين المصريين، أن عدم تطبيق قوانين التعليم أدى إلى وجود قصور فى نسب الغياب والحضور، حيث من المفترض أن يكون هناك عقاب رادع لمنع الغياب، لأنه لابد من حضور 75% من العملى وإلا يحرم من دخول الامتحان، مشددا على ضرورة التفريق بين مدرسى العملى و النظرى داخل مدارس التعليم الفنى فكل منهم لهم دور وحقوق.

وأشار حسن عرفة رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إلى أن قوانين التعليم موجودة لكن المشكلة فى تطبيقها، كما أن ميزانية مشروع رأس المال بمدرسة واحدة قد تصل إلى 4 ملايين جنيه ما يدل على أهميته، ولابد من تجريم الدروس الخصوصية التى أضاعت حق المعلمين وأقحمت الفساد.

تأسيس إدارة منفصلة لمشروع رأس المال لإحيائه من جديد
وأكدت الدكتورة لبنى عبد الرحيم إمبابى، خبيرة التربية والسياسات التعليمية ومنسق برنامج التعليم الفنى بالخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم الفنى والتدريب، أن مشروع رأس المال لابد أن يكون له إدارة منفصلة تديره لأنه مشروع تعليمى منتج، يستفيد منه المعلم والطالب والمدرسة ويحقق الاكتفاء الذاتى، مطالبة بإقامة إدارة منفصلة له تعمل تحت مظلة وزارة التعليم الفنى، لزيادة مهارات الطلاب وأن يستمر فى تحقيق أهدافه كمشروع خدمى تعليمى.

وأضافت الدكتورة لبنى عبد الرحيم إمبابى، أنه بمجرد أن يجد الطالب مردودا سريعا من التعليم الفنى على حياته وأسرته يكتسب الثقة ويحصل على ثقة الآخرين من خلال توفير مشروعات جاهزة له فور انتهائه من التعليم الصناعى، وبالتالى تم حل مشكلة البطالة والنظرة المجتمعية، والتركيز على المشروعات الصغيرة، تقليل المنهج والتركيز على التدريبات العملية، وتخصيص كتب مركزة بالمضمون.

المصدر: اليوم السابع