"سرى للغاية".. السيسي يتصدى لـ"مرسي" في بيع حقول الغاز لـ"أردوغان"

حصلت «الوطن» على خرائط حقول الغاز فى المتوسط، منها اثنتان مودعتان لدى جهات سيادية تحملان صفة «سرى للغاية»، تنفيان مزاعم الشافعى وعودة وتوضحان بجلاء أن اللجنة العليا لأعالى البحار التى تضم فى عضويتها عدداً من الجهات السيادية، منها وزارتا الدفاع والخارجية، بريئة من تهم التفريط فى حقوق مصر الاقتصادية فى البحر المتوسط، كما تكشفان عن محاولات تركيا إقناع الحكومة المصرية خلال حكم الإخوان لإعادة رسم حدودها البحرية طبقاً لتصوراتها التى تخالف القانون الدولى، أملاً منها فى تعظيم ثرواتها البحرية المحدودة من غاز المتوسط على حساب دول الجوار وتحديداً قبرص ومصر، وهو ما تصدت له وزارة الدفاع المصرية فى مارس 2012 لعدم قانونيته من ناحية، ولأنه يلحق بمصالحنا الاقتصادية والأمنية أضراراً بالغة، بالإضافة لخريطة ثالثة توضح كافة مناطق الامتياز لكل من مصر وإسرائيل وقبرص وغزة ولبنان فى البحر المتوسط.

وتوضح الخريطة الأولى مقترح «تركيا» لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وهو المقترح الذى تقدمت به أنقرة للحكومة المصرية خلال عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى وحكومة الدكتور هشام قنديل، وتحديداً فى مارس 2012 ورفضته وزارة الدفاع المصرية واللجنة العليا لأعالى البحار، وقال مصدر مطلع لـ«الوطن» إن وزارة الدفاع التى كان يتولاها وقتها الفريق أول عبدالفتاح السيسى، رفضت المقترح التركى لأنها رأت فيه تعدياً صارخاً على مناطق الامتياز الخاصة بمصر، حيث ينص على امتداد حدود «تركيا» إلى داخل حدود اليونان بنحو 50 كيلومتراً، ويعتدى على مناطق الامتياز المصرية بنحو 70 كيلومتراً، بالإضافة إلى استيلائها على 274 كيلومتراً من حدود قبرص داخل المتوسط، ووفقاً للمصدر سارعت وزارة الدفاع وقتها، حرصاً منها على حقوق مصر، بإرسال الخريطة «الأصلية» التى توافق صحيح نصوص قانون البحار الدولى لوزارة البترول، حتى تكون المرجع الذى تستند إليه الوزارة فى طرح المزايدات البترولية طبقاً للنقاط الحدودية الرئيسية المتفق عليها مع الدول المجاورة والمتقابلة.

وتوضح الخريطة الثانية الاتفاق شبه النهائى بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية لحقول غاز البحر المتوسط والوصول لنقطة تلاقٍ داخل المنطقة الاقتصادية للمياه العميقة بعد اعتماده من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، حيث تم الاتفاق على ترسيم الحدود مع اليونان على نقطتين رئيسيتين (E1، E2) من إجمالى 4 نقاط أساسية فى شمال البحر المتوسط، فى حين رفضت مصر ترسيم الحدود مع اليونان على النقطتين (E3، E4) لتداخلهما مع الحدود المصرية، لكن الاتفاق، وفقاً للمصدر المطلع على سير المفاوضات، لم يوقع بشكل رسمى بين البلدين بسبب رفض تركيا ترسيم حدودها البحرية مع قبرص واليونان حتى الآن.

وردت تركيا بعد الإطاحة بمرسى بعرقلة الجهود المصرية لترسيم الحدود مع قبرص واليونان، برفضها ترسيم حدودها البحرية مع اليونان وقبرص ورفض الاعتراف بشرعية الاتفاقيات الخاصة بترسيم المناطق الاقتصادية التى وقعتها كل من مصر ولبنان وإسرائيل مع قبرص، لأن الأخيرة، وفقاً لمزاعمها، ما زالت جزيرة مقسمة، ولا يمكنها الحصول على أى حقول اقتصادية فى غاز البحر المتوسط، وصرح وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو مؤخراً بأن «أى فعاليات أو نشاطات لتقسيم الحدود البحرية بدون تركيا غير معترف بها من جانب بلاده لأنها تشير إلى سوء نية، ومن شأنها أن تزيد حدة التوتر فى المنطقة»، ودفعت تلك التصريحات مصر لإرسال دعوة رسمية من وزارة الخارجية إلى تركيا مؤخراً تطالبها فيها بسرعة وقف عمليات المسح الجيولوجى عن الغاز الطبيعى فى مناطق البحر المتوسط بالمنطقة الخالصة لقبرص.

المصدر: الوطن