محمد أبو الغار: السيسي لا يريد برلماناً الآن

قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحكم الأخير بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر سيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، ويعطى الدولة فرصة لإعادة النظر في نظام الانتخابات، وأضاف أبوالغار خلال حواره مع «المصرى اليوم» أن قوى داخل الدولة تعبث بمؤسساتها، وتحاول توريط الرئيس السيسى وإغراقه، فصنعت له قائمة «فى حب مصر» لخوض الانتخابات باسم الدولة، ولفت إلى أن أداء الرئيس الخارجى أكثر من ممتاز وجعل لنا دورا وتواجدا حقيقيا على الساحة الدولية.

■ نبدأ بالأزمة الأخيرة وهى عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.. من السبب؟

- ما دامت الأجهزة الأمنية هي صانعة القوانين، سنجد تشريعات بهذا الشكل، فأجهزة الأمن منذ عهد مبارك هي التي تضع القوانين، خاصة قوانين الانتخابات، وأسبابه المباشرة هي أن من أعدوا القانون ليست لديهم الكفاءة، ولا ألوم لجنة الانتخابات، وحسب علمى أن لجنة الانتخابات دورها ثانوى في هذا القانون، فالشرطة هي التي تضع القوانين، والدولة العميقة هي التي تضع القوانين في مصر، ففى لقاء جمعنى بالمستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية السابق، فهمت منه بوضوح أنه لا يستطيع فعل شىء، وقال لى بالحرف: «هم في أيديهم كل حاجة»، فهناك دولة عميقة تضع هذه القوانين.

■ الدولة العميقة أم غياب الإرادة السياسية هو السبب كما يروج البعض؟

- لا.. الدولة العميقة.. فهناك أناس في مصر من مصلحتهم أن تدار الأمور بشكل معين حتى يستطيعوا الاستمرار في مواقعهم، ويستمر نفوذهم، وهم موجودون منذ عهد مبارك ومازالوا موجودين بيننا، ويريدون أن تستمر الأمور بنفس الطريقة دون تغيير، وإلا ما وقعت الحوادث الفظيعة التي رأيناها في الفترة الأخيرة، مثل واقعة مقتل شيماء الصباغ، فهل يعقل إطلاق أعيرة نارية أو خرطوش على 20 متظاهراً فقط نصفهم في سن المعاش يحملون الزهور في الشارع، بجانب وفاة أكتر من محتجز في أقسام الشرطة.

■ البعض يعتبرها وقائع غير مقصودة.. ما رأيك؟

- لا أعتقد هذا، وأنا متيقن أن هناك قوى من داخل الدولة تقوم بتوريط السيسى، تريد إغراق رئيس الجمهورية في المشكلات.■ هل هذا ينطبق على تأجيل الانتخابات؟

- هناك غضب عام في مصر بسبب تأجيل الانتخابات، وغضب خاص وشديد على القوائم وطريقة تشكيلها، خاصة قائمة «فى حب مصر»، يعنى لو سألنا آلاف المصريين العاديين ستجدهم غاضبين من طريقة تشكيل هذه القائمة، فلماذا يضعون الشعب ضد الرئيس، ويصدرون مشكلات بحجة أنهم سيصنعون قائمة موحدة لتكون ظهيرا سياسيا له في البرلمان، ولكن الحقيقة أن هذه القائمة كانت ستشكك الشعب والمجتمع الدولى في العملية الانتخابية، وسيتهمون البرلمان بأنه بلا قيمة ولن يعترفوا به، وسيقولون إن الدولة شكلت هذا البرلمان بأموال مجموعة من رجال الأعمال، فهل هذا يعقل، فرئيس جمهورية له هذه الشعبية الكاسحة يترك شعبيته تتناقص وتتآكل بهذا الشكل ولا يتدخل.

■ ما نتائج هذا الحكم وماذا ننتظر بعد تأجيل الانتخابات؟

- هذا قرار سياسى.. سيتم تعديل القانون ليتلاءم مع الدستور، ولو أراد رئيس الجمهورية برلمانا حقيقيا يعبر عن الشعب، يساعده في مسيرته، فعليه أن يحتوى القوى السياسية الموجودة في مصر، فلابد من تعديل القانون، ومازالت هناك فرصة أن يخرج الرئيس ويقول إنه غير دستورى، ويدعو لحوار مجتمعى جديد وسريع.

■ ألم يدعكم الرئيس من قبل لحوار مجتمعى لمناقشة القوانين؟

ـ حدث، ولكنه تم بطريقة غير منضبطة ولم يستمعوا للآراء المختلفة، وفى النهاية الأجهزة الأمنية وضعت القانون الذي تريده، وهو ما تقوم به كل مرة.

■ ما خسائر القوى السياسية والأحزاب من تأجيل الانتخابات؟

ـ خسائرنا تعتمد على مدة تأجيل الانتخابات.. فالخاسر الأكبر هو الرئيس السيسى، لأنه هو الرئيس الذي تمت في عهده صناعة مثل هذه القوانين، والخاسر الثانى هو النظام السياسى في مصر، حيث كشف عن دولة لا تستطيع وضع قوانين تتوافق مع الدستور، فالشعب من حقه أن يشعر بحزن على تأجيل الانتخابات، لكن الواقع أن نصفهم سعيد بالتأجيل والنصف الثانى حزين، رغم أن النظام الانتخابى يجب أن يكون محايدا بين كل المصريين وألا يغضب أحد بسببه أو العكس، لكن الواقع أن هناك قوى غاضبة بسبب تأجيل الانتخابات وتعديل النظام الانتخابى، وهم أصحاب المصلحة في استمرار الحالة الراهنة، وآخرون يرون أن النظام الانتخابى لم يكن في مصلحتهم ويجب تغييره، ومعنى هذا أن ثمة خطأ، ويجب على الرئيس السيسى أن يعى ذلك في النظام الانتخابى وأن القوى السياسية غير راضية، لغياب العدل في النظام الانتخابى.

■ وما خسائر حزبكم ومرشحيه من تأجيل الانتخابات؟

ـ خسائرنا ليست كبيرة، فلدينا عدد محدد من المرشحين، سيستمرون حتى بعد تغيير القانون.

■ هل فشلت التحالفات الانتخابية في إعداد القوائم بالتوافق بين الأحزاب؟

ـ التحالفات لم تفشل، ولكن الدولة هي التي فشلت، فالنظام الانتخابى فاشل، وتسبب في اضطرابات سياسية بين الأحزاب والقوى المختلفة، بدليل أن أجهزة الدولة في نهاية الأمر شكلت قائمة «فى حب مصر» واستبعدت مرشحين ووضعت آخرين.

المصدر: almasryalyoum