بدأت السلطات المصرية في مراجعة اتفاقية «الرورو»، المبرمة بين مصر وتركيا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي تتسبب في خسارة الجانب المصري ملايين الدولارات سنوياً، نتيجة عدم مرور السفن التركية في قناة السويس، بحسب خبراء، تمهيداً لإلغائها.
وطالب خبراء في النقل البحري، بوقف الاتفاقية، نظراً للخسائر التي تتحقق من ورائها متمثلة في قيام مراكب الحاويات التركية بالتموين بالسولار المصري المدعم، علاوة على أن سائقيها أتراك، كما انها تستهلك قوة أمنية كبيرة من الجيش والشرطة لتأمينها لدى دخولها وخروجها من الموانئ المصرية، بحسب قناة «العربية».
قال الخبير الأمني خالد عكاشة إن «اتفاقية (الرورو)، تم توقيعها أثناء حكم الإخوان، لتسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج بعد توقف نقلها عن طريق سوريا، مما أدى إلى مرور هذه البضائع عن طريق قناة السويس التي تفرض رسوماً عالية، وهو ما جعل المنتجات التركية يرتفع سعرها في دول الخليج، وفقدت التنافسية أمام المنتجات الصينية، ولذا لجأ الجانب التركي، بحيله بقيامه بتمرير هذه البضائع في البحر الأحمر دون أن تمر على قناة السويس.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!