استنكرت وزارة الخارجية بيان الاتحاد الأوروبي، أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، والذي تناول الأوضاع الداخلية في مصر بالسلب، موضحة أن البيان صدر بالتزامن مع تصاعد العمليات الإرهابية في المنطقة ومصر، التي استشهد فيها اليوم فقط ستة من رجال الشرطة في شمال سيناء، مؤكدة أن البيان يثير الاستهجان ويفتقر للكياسة والموضوعية، ويثير تساؤلات بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من الجهود الدولية الراهنة الخاصة بمكافحة الإرهاب.
قال المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى خلال وجوده في إسبانيا لحضور المؤتمر الدولي الخاص بليبيا، اتصالات مكثفة بعدد من الدول والأطراف الأوروبية الفاعلة اليوم 16 سبتمبر، بما في ذلك لقاءات واتصالات مع وزيري خارجية إسبانيا ومالطا ووزراء آخرين؛ للتأكيد علي عدم اتساق هذا البيان الأوروبي مع مضمون التطورات في مصر ومع التفاعل الإقليمي والدولي في محاربة الإرهاب، بما يحتويه من ازدواجية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في العالم، فضلاً عن تجاهل البيان لكل الإيضاحات والمواد التي تم موافاة الجانب الأوروبي بها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتجاهل للتزايد الملحوظ في أعداد الشهداء من قوات الجيش والشرطة والمدنيين نتيجة للعمليات التي تنفذها جماعات إرهابية في مصر ترتبط بباقي التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة.
قال عبدالعاطي أن وزير الخارجية، وجه مندوب مصر الدائم في جنيف، للرد وتفنيد هذه الادعاءات والمزاعم وتقديم صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر، إذ أكد المندوب الدائم أن البيان الأوروبي اعتمد على اتهامات مزيفة ومعلومات مغلوطة جاءت من أطراف بعينها، بل وجهل بالنظامين السياسي والقانوني في مصر، منوهاً بأن بعض الدول تتعمد تجاهل الحقائق والاعتماد على معلومات مغلوطة ومدفوعة بأهداف لا تمت لحقوق الإنسان بصلة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!