وزير الداخلية لـ"عبد الرحيم علي": لا مصالحة مع الإخوان

وزير الداخلية فى حواره مع عبد الرحيم علي:

لا مصالحة.. مع جماعة تفجر أبراج الكهرباء وتقطع السكك الحديد وتخطط لحرق مخازن القمح

أكثر من ألف كادر إخوانى يعملون فى وزارة الكهرباء بينهم 16 فى غرف التحكم المركزى

سلمنا الوزارات كشوفا بأسماء وأعداد العناصر الإخوانية والوزراء يتعاملون مع الموقف بحرفية

لا عودة للحرس الجامعى ولن نسمح بالعنف داخل الجامعات وسنفشل مخطط تعطيل الدراسة

تحفظنا على أموال 670 قيادة إخوانية و80 مؤسسة اقتصادية وألف جمعية و81 مدرسة

نسيطر على الوضع فى سيناء والثغرات محدودة ونقوم بمعالجتهالم ندخل حزام داعش رغم المحاولات المستميتة ولكن الخطر ما زال قائما

كشفنا "مجموعة حلوان" عبر الأمن الإلكترونى وكل يوم نحقق نجاحات جديدة فى هذا الملف

الأمن الوطنى استعاد 80% من قوته قبل الثورة وإلحاق أول فرقة جديدة به خلال أسبوع


تولى اللواء محمد إبراهيم مسئولية وزارة الداخلية فى الأسبوع الأول من يناير 2013، كان الرئيس المخلوع محمد مرسى يجلس على عرش مصر طوال ستة أشهر كاملة حاول خلالها، هو وجماعته، تركيع جهاز الشرطة، عبر اختراق مؤسساته وقوانينه ولوائحه بدعوى إعادة الهيكلة.

سار الوزير محمد إبراهيم فى عكس الاتجاه الذى أراده الإخوان ورئيسهم المخلوع فأعاد الاعتبار لجهاز الأمن الوطنى القوة الضاربة لجهاز الشرطة فى مواجهة الإرهاب وأعوانه، ففى اليوم الأول لتوليه المسئولية اجتمع بضباط الجهاز ليقدم لهم الدعم النفسى ويطمئنهم على مستقبل جهازهم المعلوماتى ويؤكد لهم أنه سوف يدعمهم ويحميهم مهما تسبب ذلك فى صدام بينه وبين السلطة السياسية ممثلة فى قادة الإخوان ورئيسهم المخلوع.

يقول اللواء محمد إبراهيم، إنه لولا شروعه منذ اليوم الأول فى خطوات إعادة بناء هذا الجهاز، على خلاف رغبة الإخوان، لما وصل جهاز الأمن الوطنى- أمن الدولة سابقا- إلى ما وصل إليه الآن حيث استعاد حوالى 80% من قدراته التى كان يمتلكها قبل 25 يناير 2011.
وزير الداخلية لـعبد

لقد تحمل الرجل الكثير طوال ما يقرب من عامين كاملين ذخرت بالأحداث الجسام، التى تحمل العبء الأكبر فى مقاومتها جهاز الشرطة، انحاز إبراهيم ورجاله لثورة 30 يونيو، ودفع الثمن الأكبر لانحيازه للشعب ولا يزال يتحمل هو وجهازه أيضاً تطاول البعض ونطاعة الآخرين.

محاولات مستميتة، تجرى كل يوم، ومؤامرات عدة تحاك، من قوى وجهات داخلية وخارجية للنيل من جهاز الشرطة وتحطيم معنوياته، لكنه يقف بهدوئه المعهود صلباً قوياً أمام كل هذه المحاولات، لا يفقد أبداً أعصابه ولا يتجاوز حتى فى حق من يتعدون الخطوط الحمراء فى مواجهة جهاز الشرطة، فقط يبدأ الرجل فى المواجهة، عندما يتحولون إلى حمل السلاح أو تخريب المنشآت العامة والخاصة أو تحدى القانون وهز هيبة الدولة.

وكان ضروريا فى هذه الأيام العصيبة التى تمر بها البلاد، أن نحاول التواصل معه لتوضيح عدد من الملفات الساخنة التى يعرف، وحده، أدق خباياها.. ذهبت إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، محملا بملفات عدة وأسئلة ملحة، أغلبها يجسد مخاوف الناس فى الشارع.

كيف يقتل جنود وضباط الشرطة، كل يوم، فى الصعيد وفى الدلتا وعلى الحدود فى سيناء، ومطروح، فى الوقت الذى تتعالى فيه أصوات البعض تطالب بالمصالحة مع الجماعة الإرهابية، كيف يتعامل مع ملف المتأخونين الذين يعششون فى أجهزة الدولة، ويعيثون فيها فساداً، فى وزارات الكهرباء والتعليم العالى والبترول والحكم المحلى.. الخ؟

خريطة معقدة وأسئلة صعبة، نقلناها بأمانة شديدة للمسئول الأول عن أمن مصر، بدأناها بالملف الأكثر سخونة.

· ماذا عن عمليات القتل والاغتيال التى يتعرض لها أفراد وضباط الشرطة.. وماذا عن عمليات التخريب التى تتعرض لها منشآت الدولة؟ وهل تملك الوزارة خطة للحد من تلك العمليات؟

- بداية هناك نشاط إرهابى يتم كل يوم على الأراضى المصرية، وهناك شهداء يتساقطون، وهناك دول تدعم ذلك المخطط الذى يهدف إلى تركيع مصر، ونحن نتفهم ذلك ونواجهه بكل قوة وحزم. لكن دعنى أقول لك بوضوح إنه لولا المجهود المضنى الذى تقوم به أجهزة الشرطة المختلفة وفى مقدمتها جهاز الأمن الوطنى، كان من الممكن أن تتضاعف هذه العمليات بشكل كبير جدا. فلك أن تتصور ماذا كانت ستكون عليه الأوضاع الأمنية لو أننا لم نكتشف لجان العمليات النوعية التى تستهدف أبراج الكهرباء وخطوط السكك الحديدية ومرافق الدولة المختلفة والقبض على 650 من عناصرها خلال الشهور الثلاثة الماضية فقط، وتقديمهم لنيابة أمن الدولة العليا من خلال مائة محضر، بالإضافة إلى فرق الاغتيالات التى ضمت 83 متهماً حتى الآن، و42 خلية تخريبية من أعضاء الجماعة الإرهابية قوامها 404 عناصر.

علينا أن نتخيل الأوضاع لو لم نقم بهذه العمليات الاستباقية، التى غالبا ما لا يتم الإعلان عنها، لظروف تتعلق بعمليات الضبط واستكمال عمليات الكشف والمطاردة. وبالطبع، كان لا بد أن يستشهد العديد من رجال الشرطة الشرفاء وهم يقومون بهذا الكم من العمليات، نحتسبهم جميعاً شهداء عند الله.

· وماذا عن سيناء.. البعض يعتبر أن الوضع هناك خرج عن السيطرة تماماً؟

- مشكلة سيناء أنها منطقة حدودية غابت عنها المفاهيم والاستراتيجيات الأمنية منذ يناير 2011، حيث انتشرت فيها الجماعات التكفيرية بكثافة، وتجذرت بعض التنظيمات التى كانت أجهزة الأمن قد قضت عليها تماما قبيل ثورة يناير كتنظيم "التوحيد والجهاد"، وأنشأت لها خلايا ووثقت علاقتها ببعض الجماعات الموجودة فى غزة.

طوال السنوات التى أعقبت ثورة يناير عشش فى هذه المنطقة العديد من التنظيمات الإرهابية، وساهم سقوط نظام القذافى فى ليبيا فى انتشار ظاهرة تهريب السلاح بكثافة لسيناء تحديدا، ووصل الأمر، فى بعض الأحيان، إلى الأسلحة الثقيلة كصواريخ سام 7 ومنصات إطلاق الصواريخ والمدافع بكافة أنواعها.

- مع وصول نظام الإخوان إلى السلطة بدأوا دعم هذه الجماعات بقوة، ولكننا تحركنا كدولة مع أول حادث إرهابى وقع فى أغسطس 2012 عندما تم استهداف 17 جندياً من قواتنا المسلحة وهم يتناولون إفطارهم فى رمضان، صحيح لم يكن تحركنا بالقوة المطلوبة لأننا كنا فى ظل نظام إرهابى ويدعم بشدة هذه التنظيمات بكافة أنواعها وفصائلها، ويحافظ على عناصرها وكوادرها، بل ويلتقى بها ويشجعها.

· ولكن هذا النظام رحل فى 30 يونيو إلى غير رجعة ولا تزال عمليات السيطرة على هذا المنطقة ضعيفة؟

- بدأنا بالفعل بعد سقوط نظام الإخوان 3 يوليو 2013، فى رسم خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب داخل سيناء بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة. واستطعنا فى وقت وجيز القضاء على عدد من البؤر الخطيرة وإغلاق عدد من الأنفاق التى كانت تشكل مصدر خطورة كبيرة فى عمليات تهريب السلاح والعناصر الخطرة.

· ولكن تفجير المدرعات واغتيال رجال الشرطة والجيش فى هذه المنطقة ما زال مستمراً؟

- للأسف الشديد هناك طريق واحد يوصل رفح بالشيخ زويد ذو اتجاهين ولا يوجد طريق غيره نحن نسلكه والإرهابيون يعرفونه جيدا، ونحن نقوم بعمليات مسح دورى قبل مرور الأفواج ولكنهم يزرعون كميات كبيرة من المتفجرات على طول الطريق ولا نملك السيارات الكافية المزودة بأجهزة كشف المتفجرات، ولكننا فى طريقنا لاستيراد العدد الكافى من هذه السيارات للقضاء على هذه الظاهرة.

· هل ذلك ناتج من تأثير قرار الاتحاد الأوروبى بحظر توريد الأسلحة للشرطة المصرية؟

- لقد نوعنا مصادر التسليح فور صدور هذا القرار ولجأنا لدول الكتلة الشرقية سابقاً وحصلنا على أسلحة تفوق فى تقنيتها الأسلحة التى كنا نستوردها من الغرب، والآن نقوم بالاستيراد من روسيا وبلغاريا وصربيا ورومانيا، بالإضافة إلى بعض الصفقات التى تمت الموافقة عليها، مؤخرا، مع التشيك والإيطاليين الذين ألغوا الحظر بعد أن هدأت الأوضاع واستقرت داخل مصر.

· وماذا عن ملف أموال الجماعة ألم يصدر حكم بمصادرة أموالهم، فلماذا لم تصادر حتى الآن؟

- من قال هذا الكلام؟! تم تشكيل اللجنة عقب حكم محكمة الأموال المستعجلة بالتحفظ على أموال الجماعة، وتم التحفظ بالفعل على أموال 670 كادراً من كوادر الجماعة، فى مقدمتهم أعضاء مكتب الإرشاد وأعضاء مجلس شورى الجماعة وأعضاء المكاتب الإدارية والمناطق واللجان النوعية، كما تم التحفظ على أموال 80 مؤسسة اقتصادية يملكها كل من خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، وحسن مالك عضو مجلس شورى الجماعة. هذا بجانب أموال 1000 (ألف) جمعية خيرية و81 مدرسة وفرعين لهيئة الإغاثة الإسلامية ومركز "سواسية" لحقوق الإنسان.

· سيادة الوزير، بوضوح، هل دخلت مصر حزام داعش.. وماذا عن العائدين من سوريا وعمليات تهريب السلاح من ليبيا والسودان؟

- بداية لا نستطيع القول إن داعش دخلت إلى مصر لكن هناك محاولات تجرى على قدم وساق لتكوين بؤر لداعش بالقرب من المناطق الحدودية. فبعض خلايا بيت المقدس أعلنت انضمامها إلى داعش واستخدمت فى بياناتى تعبير (الدولة الإسلامية فى العراق والشام ومصر)، مضيفة مصر إلى العراق والشام لكن الضربات الاستباقية التى سبق وأشرت إليها قوضت من فاعلية تلك المحاولة وإن كان الخطر لم يزل قائماً.

أما عن تأمين الحدود ومنع تهريب السلاح فهى مسئولية رجال حرس الحدود، وهم يقومون بواجبهم على الوجه الأكمل والإرهابيون يستغلون بعض الثغرات لكننا نقوم بالتصدى لهم بالداخل، ولك أن تتصور أننا كنا نضبط صواريخ سام 7 ومنصات إطلاقها فى السابق (أبان حكم الإخوان)، لكننا الآن لا نصادف تلك الأنواع من الأسلحة. أما فيما يتعلق بملف العائدين من سوريا فلم يقتصر الأمر على ضبط العشرات منهم ولكن تم إحباط عدد كبير من محاولات الخروج من مصر إلى سوريا.

· ترتفع بين الحين والآخر أصوات البعض مطالبة بالمصالحة، وبوضوح شديد سيادة الوزير، هل هناك اتجاه لدى الدولة للمصالحة مع الجماعة الإرهابية؟

- بداية دعنى أوضح إننا كجهاز أمن ليس لنا علاقة بموضوع المصالحة وليس هذا دورنا ولم يقم أى فرد ينتمى للمؤسسة الأمنية بأى اتصال من أى نوع يدور حول فكرة المصالحة مع أى قيادة أو كادر من جماعة الإخوان أو الجماعات والأحزاب المتحالفة معها، ودعنى أقول كمواطن إن الشعب المصرى حالياً لا يقبل بهذه الفكرة على الإطلاق سواء القاعدة الشعبية أو النخب السياسية والفكرية، ونحن جزء من هذا الشعب، ووفق طبيعة عملنا نرى بوضوح كيف يعادى هذا التنظيم الإرهابى الشعب المصرى بشكل كبير فهم عندما يخربون محطات الكهرباء ويتسببون فى موت العشرات من المرضى فى المستشفيات نتيجة تعطل الأجهزة الفنية، بالإضافة إلى إظلام المدن والقرى والأحياء فهم يعبرون عن كراهية شديدة لهذا الشعب.

وعندما يقومون بقطع خطوط السكك الحديدية فى محاولة لإسقاط القطارات فهم يساهمون فى قتل العشرات من أبناء هذا الشعب.

وعندما يلجأون، كما توضح خططهم الاستراتيجية، التى تم ضبطها بصحبة عشرات الكوادر وتتعلق بحرق مخازن القمح، فهم يساهمون فى تجويع المواطن فكيف يتوقعون بعد كل هذا الإجرام فى حق هذا الشعب أن يقبل أحد طرح مفهوم المصالحة.

· سيادة الوزير أريد إجابة واضحة ودقيقة.. هل تم طرح مفهوم المصالحة على أى مستوى رسمى فى الدولة؟

- وبوضوح أيضا أقول لك.. لم تطرح قضية المصالحة على أى مستوى من المستويات سواء فى الحكومة أو الدولة.

· ماذا عن ملف الأخونة فى الوزارات والمصالح الحكومية حتى فى وزارة الداخلية نفسها، ولماذا تقفون مكتوفى الأيدى أمام هذا الملف؛ حيث يوجد العشرات بل المئات أحياناً فى وزارات خدمية حساسة تتعلق بحياة المواطن العادى اليومية؟

- بداية دعنى أوضح نقطتين رئيسيتين فى هذا الموضوع:

الأولى، تتعلق بحجم هذه المشكلة، والثانية، تتعلق بطريقة معالجتنا لها:

فمن ناحية حجم المشكلة فنحن نعترف بوجود مشكلة حقيقية تخص وجود عدد كبير من كوادر جماعة الإخوان فى وزارات وهيئات حكومية، وقد قدمنا للحكومة كشوفا بأسماء وأعداد هؤلاء الأشخاص، فعلى سبيل المثال، قدمنا كشوفا تضم 1130 عنصراً إخوانياً فى وزارة الكهرباء منهم 16 مسئولا فى إدارة التحكم المركزى و 250 عنصراً فى وزارة البترول و 400 فى وزارة التنمية المحلية و15 فى وزارة المالية و16 فى وزارة التموين و30 فى وزارة السياحة و 800 فى وزارة الإسكان و55 فى وزارة الخارجية و63 فى وزارة التعليم العالى و90 فى وزارة التربية والتعليم.. إلخ.

بالطبع ليس كل هؤلاء مؤثرون أو فى أماكن حساسة، لكننا رصدنا كل هذه العناصر وقدمناها للوزراء المختصين. أما عن طريقة التعامل فى حل هذه المشكلة فيجب أن نعترف بأننا أمام مشكلة معقدة فأنت أمام موظف فى الدولة تم تصعيده أو تعيينه فى عهد الإخوان. ولكنه صار لديه حقوق على الدولة كأى موظف عام فيها، وبالتالى فإن طريقة التعامل معه فى محاولة تحييده أو منعه من استغلال وجوده فى هذا المكان للأضرار بالدولة تحتاج إلى نمط من التعامل القانونى والإدارى الذى لابد له أن يلتزم بالقواعد العامة بالدولة.

دعنا نتحدث عن وزارة الداخلية مثلا، أنت قلت إن بها إخوانا أو متعاطفين معهم، وأنا عندما واجهت هذه الظاهرة كوزير بدأت بالضباط الملتحين؛ حيث أحلتهم للاحتياط مبدئياً ثم فى أول حركة أعملت معهم القانون وأحلتهم إلى المعاش، ثم بعد ذلك بدأت أتعامل مع المتعاطفين مع الجماعة الإرهابية ورويدا رويدا، قضيت على هذه الظاهرة تماما داخل الوزارة ولو كنت اتخذت طريقة أخرى ما كنت نجحت فى القضاء على هذه الظاهرة، وأعتقد أن زملائى فى الحكومة يتعاملون بنفس الطريقة.

· سيادة الوزير: الجامعات على الأبواب هل سنضطر لعودة الحرس الجامعى أم لديكم استراتيجية مختلفة لحماية الجامعات من عنف طلاب الإخوان؟

- بداية أريد أن أوضح نقطة مهمة تغيب عن كل الذين يناقشون هذا الملف سواء الذين مع فكرة عودة الحرس الجامعى أو ضد فكرة العودة، وهى تعريف لماهية الحرس الجامعى. باختصار كان الحرس الجامعى قبل ثورة يناير يقوم على فكرة تواجد ضابط وأربعة أفراد على الأكثر بداخل كل كلية، وكانوا فى الغالب متآلفين مع الطلاب، ومندمجين معهم بشكل كامل، فعندما آتى الآن فى ظل هذا العنف المتفشى فى الجامعات وأعيد الحرس بهذا المفهوم فأنا أساهم فى قتل أبنائى من الجانبين.

لذلك فعندما التقيت بممثلين عن اتحاد طلاب الجامعات بعد صدور الحكم بعودة الحرس الجامعى قلت لهم فى بداية الاجتماع إننى لن أعيد الحرس الجامعى مرة أخرى للجامعة.

· إذن ما العمل وكيف ستقومون بحماية الجامعات؟

- أولا يجب أن نعرف الهدف من وراء عنف طلاب الإخوان، فالهدف يقوم على إفشال العام الدراسى من أجل هز صورة الدولة أمام الرأى العام العالمى وإظهارها بمظهر الدولة الفاشلة، وهو ما فشلوا فى تحقيقه العام الماضى بعدما صممنا على إتمام العام الدراسى وسيطرنا على العنف الذى بلغ ذروته بجامعة الأزهر، سيطرنا باستخدام وسائل قانونية بنسبة 100%.

هذا العام هم يستعدون لتكرار ما فعلوه العام الماضى لذلك ناشدنا الأزهر ووزارة التعليم العالى أن تحث الطلاب المعتدلين على استقطاب الطلاب الجدد وتقديم النصح لهم قبل أن تصل لهم أيادى طلاب الجماعة الإرهابية، كما اتفقنا مع الأزهر ورؤساء الجماعات على بعض الإجراءات التأمينية ويأتى فى مقدمتها استعانة الجامعات بشركات أمن خاصة على أن يقف رجال الشرطة خارج أسوار الجامعات بالقرب منهم للتدخل فى حال تم استدعاؤهم من قبل رئيس الجامعة المختص إذا تأزم الموقف (لا قدر الله) تنفيذا للبروتوكول المبرم بيننا وبين المجلس الأعلى للجامعات.

· وماذا عن العشرات بل المئات من صفحات الإنترنت التى تحرض علنا على رجال الجيش والشرطة فى غيبة تامة من أجهزة الدولة؟

- لدينا الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات، وهى تقوم بملاحقة هذه الصفحات والتصدى لها والقبض على القائمين عليها وتقديمهم للنيابات المختصة، وقد قمنا فى الفترة الأخيرة بالقبض على "كتائب حلوان" أصحاب الفيديو الشهير من خلال تتبع أحد المواقع الذى تم رفع الفيديو من خلاله، وهو جهد كبير قامت به الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق لولاه ما استطعنا كشف هذه المجموعة التى استكملنا القبض على كافة أعضائها.

· الانتخابات البرلمانية واستخدام المال السياسى

· الانتخابات البرلمانية على الأبواب فماذا عن استخدام المال السياسى من قبل بعض القوى السياسية وفى مقدمتهم الجماعة الإرهابية لشراء البرلمان؟

- كوزارة داخلية دورنا معروف فى العملية الانتخابية وينحصر فى حفظ الأمن خارج اللجان. أما عن إدارة العملية الانتخابية فتتولاها بالكامل اللجنة العليا للانتخابات، أما فيما يتعلق باستخدام المال السياسى؛ فإن اللجنة العليا سوف تضع نصابا وشروطا للصرف تخص كل مرشح، أثناء العملية الانتخابية، ودورنا ينحصر فى مراقبة تطبيق المرشحين لهذه الضوابط على الأرض، ومن يضع نفسه تحت طائلة القانون ويخترق هذه الضوابط سوف نقوم بالتصدى له وتقديمه للمحاكمة.

· سؤال أخير.. هل عاد جهاز الأمن الوطنى إلى قوته التى كان عليها قبل 25 يناير2011؟

- عودة الجهاز إلى وضعه الطبيعى يحتاج إلى وقت، خاصة بعدما تعرض له من ضربات قاسية ساهمت فى إضعافه وكادت تخرجه من الخدمة، ولكننى أؤكد أنه الآن استعاد 80 فى المائة من قوته التى كان عليها قبل ثورة يناير، والدليل على ذلك حجم الضربات الاستباقية التى قام بها الجهاز فى الفترة الأخيرة والتى لولاها لكنا الآن نقف داخل دائرة خطر حقيقية.

· ولكن سيادة الوزير.. لا يزال الجهاز يفتقد الكثير من مقومات وجوده مثل التواجد بالمراكز المختلفة بالمحافظات واستعادة العناصر المدربة والفاعلة والتى تم استبعادها من قبل الإخوان، بالإضافة إلى التوقف الكامل خلال 3 سنوات عن منح فرق (أمن الدولة) للضباط الشباب وإلحاقهم بالجهاز؟

- لقد استعدنا 70% من المكاتب التى كانت موجودة فى مراكز الجمهورية ولكننا استبعدنا المبانى القديمة وتواجدنا فى مبان أخرى حتى نتجنب رصد الإرهابيين لها. والآن ونحن نتحدث، ينهى أكثر من 70 ضابطا شابا أول فرقة أمن دولة منذ 25 يناير 2011 لإلحاقهم بالجهاز تجديداً للدماء، وأود أن أوضح هنا نقطة بالغة الأهمية، فقد حرص جميع وزراء الداخلية الذين تولوا المسئولية منذ 25 يناير على وقف هذا النوع من الفرق لكى يغلقوا الطريق أمام محاولات أخونة هذا الجهاز الحساس، أما عن الضباط أصحاب الخبرة فقد أعدنا كافة العناصر الماهرة فى ملف الإرهاب والإخوان ونقوم بين الحين والآخر بدراسة بعض ملفات الضباط الآخرين وإرسالها إلى المسئولين بجهاز الأمن الوطنى للبت فيها.

المصدر: albawabhnews